أولًا: مبادرات إيجابية من سلطة الدولة والقانون
الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: رؤية المؤسسات وميثاق عملها
لقد حددت الإستراتيجية عددًا من الأهداف التي تعمل الحكومة على تحقيقها، مثل:
إنشاء آليات مؤسسية لمكافحة التطرف والعنف الطائفي
على إثر سلسلة من حالات استهداف الكنائس وأماكنِ تجمُّع المسيحيين مِن قِبل المجموعات التكفيرية، إضافة إلى اندلاع عدد من حوادث الاعتداءات الطائفية؛ صدر في 23أبريل 2018 قرارٌ بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرّف، والذي يكون تشكيله برئاسة رئيس الجمهوريّة، وعضويّة كلٍّ من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر الشريف، وبابا الإسكندريّة بطريرك الكرّازة المرقسيّة، والقائد العام للقوّات المسلّحة: وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، ووزراء: الأوقاف، والتضامن الاجتماعيّ، والشباب والرياضة، ووزير الخارجيّة، والداخليّة.
أنشِئت لجنة فرعية تحت مسمَّى اللجنــة العليــا لمواجهــة الأحداث الطائفيــة، بقــرار جمهــوري صدر في 30 كانون الأول/ديسمبر 2018، لوضــع السياســات، وتنفيــذ الخطــط التــي تكفــل زيــادة الوعــي بمخاطــر الفتنــة الطائفيــة، وتعزيــز التســامح الدينــي والتعامــل مــع الحــوادث الطائفيــة الفرديــة، وتنفيــذ الأنشطة التنمويــة فــي المناطــق التــي توجــد فيهــا بــؤر للتوتــر الطائفــي.
أيضًا أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في 18 ديسمبر 2020، البدءَ بتنفيذ خطة “تعزيز قيم وممارسات المواطنة” في ٤٤ قرية بمحافظة المنيا، وهي أكثر القرى فقرًا، وأكثرها تضررًا من الأحداث الطائفية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفيّة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفيّة. ثمّ إنّها أكّدت أنّ الوزارة تدعم العمل الأهلي لمواجهة التيّارات المتشدّدة دينيًّا، وكافّة أشكال العنف والتمييز الاجتماعيّ. كما تقوم الجمعيّات بتنفيذ عدّة أنشطة، وتدخّلات اجتماعيّة، واقتصاديّة، وثقافيّة، لنشر قيم التسامح، وقبول الآخر.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت وزارة الشباب والرياضة في أوّل نوفمبر ٢٠٢٣، بالتعاون مع مرصد الأزهر لمكافحة التطرّف بمشيخة الأزهر الشريف، الموسم الثالث من برنامج «نحو رؤية شبابيّة لمجابهة التطرّف» بمشاركة الكوادر الطلّابيّة من جامعة قناة السويس، والذي استمرّ حتّى يوليو ٢٠٢٤. بينما نظّم المجلس القَوميّ للمرأة، بالتعاون مع مؤسَّستَي: سيف ايجيبت وباث فايندر، في مايو ٢٠٢٣، معسكرًا تدريبيًّا للواعظات، والراهبات، وخادمات الكنائس، لدمج القيادات الدينيّة في قضايا مناهضة العنف ضدّ المرأة.
مراجعة المناهج التعليمية
بدأ الحديث في تطوير التعليم، خصوصًا المناهج الدراسيّة، عَقْب عزل الرئيس محمّد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عن السلطة في يوليو ٢٠١٣؛ إذ، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنّها ستبدأ بإعادة تطوير التعليم ومراجعة المناهج، ثم أعلنت إستراتيجية “الأمن الفكري” لمواجهة التطرف والعنف في التعليم ما قبل الجامعي. بعدها أصدر وزير التربية والتعليم “محمود أبو النصر” قرارًا بتشكيل لجنة من الوزارة، لمراجعة بعض الكتب الدينية، ومراقبة الموضوعات التي تروِّج للعنف أو التطرف، أو تشير إلى أي انتماءات سياسية أو دينية أو أي مفاهيم يمكن إساءة استخدامها. نتيجة لذلك، قررت الوزارة حذف بعض المواضيع من منهج اللغة العربيّة للصفّ الخامس الإبتدائي، التي تضمّنت تفاصيل مصوَّرة ومصطلحات عنيفة تتعلّق بالمعارك التي قادها قادة مسلمون مثل: صلاح الدين الأيوبي، وعُقْبَة بن نافع؛ وتَذكُر مثلًا: حرق الأعداء.
في سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم في 9فبراير 2021 إعدادَ حقيبة تدريبية، لتدريب المعلمين على تعزيز الحريات الدينية في المدارس، ونشر ثقافة التسامح الديني، ونبذ التعصب في المجتمع المدرسي. لكن، لم تنشر تفاصيل حول محتوى الحقيبة، أو تفاصيل التدريبات وخطة تنفيذها.
كما نظّمت الوزارة مسابقتين؛ أوّلهما: مسابقة أصدقاء بيت العائلة المصريّة على مستوى مراحل التعليم المختلفة، لتعزيز الأنشطة المشتركة بين الطلّاب المسلمين والمسيحيّين، من أجل ترسيخ مبدأ المواطنة، وعدم التمييز. أمّا المسابقة الثانية، فكانت دينيّة بحثيّة (إسلاميّة – مسيحيّة) بالتعاون وزارة الأوقاف والكنيسة، لزيادة الوعي الديني الصحيح.
الحوار الوطنيّ
ترميم الآثار الدينية
بناء الكنائس في المدن الجديدة
وفقًا لبيانات مجلس الوزراء، فإنه خلال الفترة الممتدة بين عام 2014 حتى نهاية عام 2021، صدرت قرارات حكومية بتخصيص أراضٍ في المدن الجديدة لإنشاء 56 كنيسة، أي بمعدَّل متوسط يقارب سبع كنائس في السنة الواحدة. وقد توزعت هذه الكنائس جميعًا على المدن الجديدة في مختلف محافظات الجمهورية، خصوصًا في الوجه القِبْلي (ناحية الجنوب).
بناء الكنائس في المدن الجديدة
وفقًا لبيانات مجلس الوزراء، فإنه خلال الفترة الممتدة بين عام 2014 حتى نهاية عام 2021، صدرت قرارات حكومية بتخصيص أراضٍ في المدن الجديدة لإنشاء 56 كنيسة، أي بمعدَّل متوسط يقارب سبع كنائس في السنة الواحدة. وقد توزعت هذه الكنائس جميعًا على المدن الجديدة في مختلف محافظات الجمهورية، خصوصًا في الوجه القِبْلي (ناحية الجنوب).
ترميم الآثار الدينية
الحوار الوطنيّ
في الأول من مارس 2017، صدر إعلان الأزهر للمواطنة والعيش المشترك، مؤكدًا أن المجتمعات العربيّة والإسلامية تمتلكُ تراثًا عريقًا في ممارسة العيش المشترك في المجتمع الواحد، وأنَّ بناء مفاهيم المواطنة، والمساواة، والحقوق، يستلزم بالضرورة إدانة التصرّفات التي تتعارض ومبدأ المواطنة من مُمارساتٍ لا تُقِرُّها شريعة الإسلام، وأن أوّلَ عواملِ التماسُكِ وتعزيزِ الإرادة المشتركة يتمثّل بالدولة الوطنيّة الدستوريّة القائمة على مبادئ: المواطنة، والمساواة، وحكم القانون.
أكّدت الوثيقة أنّ الحرّيّة الدينيّة مكفولةٌ بصريح الأصول الدستوريّة، والنصوص الدينيّة القطعيّة مثل: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [البقرة: ٢٥٦]، و{فمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: ٢٩]. ويترتّب على ذلك تجريم أي مظهر للإكراه في الدين، أو الاضطهاد أو التمييز بسَبَبِه. فلكلِّ فردٍ في المجتمع أن يعتنق من المبادئ ما يشاء، دون أن ينقص ذلك من أهليّته باعتباره مواطنًا حرًّا مسؤولًا عن تصرّفاته، ودون أن يمسّ حقّ عقيدته. فللأديان الإلهيّة الثلاثة قداستها، وللأفراد حرّيّة الاختيار دون عدوان بعضِهم على مشاعر بعضٍ، أو المَساس بحرمتها قولًا أو فعلًا.
وأضافت الوثيقة أنّه يترتّب على احترام حرّيّة الاعتقاد التسليم بمشروعيّة التعدّد، ورعاية حقّ الاختلاف، ووجوب مراعاة كلّ مواطن مشاعرَ الآخرين، والمساواة الكاملة بينهم على أساس متينٍ من المواطنة، والشراكة، وتكافؤ الفرص في جميع الحقوق والواجبات.
ثانيًا- مبادرات المؤسسات الدينية
وثائق الأزهر الشريف
مع وصول جماعة المسلمين إلى حكم مصر خلال عام 2012، وتَزايُد توجهات الممارسات الدينية المحافِظة، التي تصبُّ في تحويل مصر إلى دولة دينية؛ تحركت مؤسسة الأزهر بالتعاون مع قطاع من المثقفين -في محاولة لطمأنة المصريين إلى عدم فرض نمط ديني معين عليهم-، وأصدرت عدة وثائق، من أهمها<< وثيقة منظومة الحريات الأساسية>>، التي تضمنت نصًّا عن حرية العقيدة، وما يرتبط بها من حق المواطنة الكاملة للجميع، القائم على المساواة التامة في الحقوق والواجبات.
طالبت الوثيقة الجميعَ بوقف استخدام الأديان لتأجيجِ الكراهية، والعنف، والتطرّف، والتعصّب الأعمى، والكفّ عن استخدام اسمِ الله لتبرير أعمال القتل، والتشريد، والإرهاب. وأيضًا، دعت إلى العمل جدّيًّا على نشر
ثقافة: التسامحِ، والتعايش، والسلام؛ وإعادة اكتشاف قيم: السلام، والعدل، والخير، والجمال، والأخوّة الإنسانيّة، والعيش المشترك. وأكّدت الوثيقة أنّ الحرّيّة حقّ لكلّ إنسان: اعتقادًا، وفكرًا، وتعبيرًا، وممارسةً؛ وأنّ التعدّديّة، والاختلاف في: الدين، واللون، والجنس، والعرق، واللغة، حكمة لمشيئة إلهيّة، قد خلق الله البشر عليها، وجعلها أصلًا ثابتًا تتفرّع منه حقوق حرّيّة الاعتقاد، وحرّيّة الاختلاف، وتجريم إكراه الناس على دين بعينه أو ثقافة محدّدة، أو فرض أسلوب حضاري لا يقبله الآخر.
وتبنَّت الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة قرارًا بإعلان ٤ فبراير من كلّ عام، ليكون «اليوم العالمي للأُخوَّة الإنسانية».
في سياق متصل، نظم الأزهر مؤتمرًا بعنوان “التجديد في الفكر الإسلامي” في 27-28 يناير2020، انتهى بإعلان وثيقة الأزهر في التجديد في الفكر والعلوم الإنسانية التي أكدت أن التجديد لازمٌ من لوازم الشريعة الإسلاميّة، لمواكبة مستجدات العصور وتحقيق مصالح الناس.
أضافت الوثيقة أنّه من البِرِّ، الذي دعا إليه الإسلام، تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، وأنّ ما يدَّعيه المتشدّدون من تحريم هو جمود وانغلاق، بل افتراء على مقاصد شريعة الإسلام، وهو من باب الفتنة التي هي أشدّ من القتل، ومن باب الأذى لغير المسلمين، وليس في التهنئة أيّة مخالفة للعقيدة.
أما على المستوى الدولي، فأصدر شيخ الأزهر، بالتعاون مع البابا فرانسيس، وثيقة الأخوّة الإنسانيّة التي جاء فيها أنَّ الأديان لم تكن أبدًا بريدًا للحروب، أو باعثةً لمشاعر الكراهيةِ، والعداء، والتعصُّب، أو مثيرةً للعنف وإراقة الدّماء، وأنّ هذه المآسي حصيلة الانحراف عن التعاليم الدينيّة، ونتيجة استغلال الأديان في السياسة، وكذا تأويلات طائفةٍ من رجالات الدينِ – في بعض مراحل التاريخِ – ممّن وظّف بعضهم الشعور الديني لدفعِ الناس إلى الإتيان بما لا علاقة له بصحيحِ الدين، من أجل تحقيق أهدافٍ سياسيّة، واقتصاديّة دنيويّة، وضيّقة.
تجديد الخطاب الديني
حمّل رئيس الجمهوريّة عبد الفتاح السيسي شيخَ الأزهر الإمام الأكبر د. أحمد الطيب مهمّة تنفيذ تجديد الخطاب الديني، خصوصًا فيما يخصّ استخدام تفسير نصوص دينيّة في ارتكاب الجرائم الإرهابيّة، والتحريض على الكراهية والعنف، والموقف من حقوق غير المسلمين والمرأة.
وقام الأزهر الشريف ببعض الأنشطة فقًا للبيانات الصادرة عنه، منها:
حصر شبهات جماعات العنف والتطرّف، وتفنيدها، والردّ عليها، من خلال نخبة متميّزة من علماء الأزهر الشريف؛ بما يسهم في الحدّ من أفكار التطرّف والإرهاب، ويساعد في استقرار المجتمعات الإنسانيّة.
إحياء «أروقة الأزهر الشريف» في عام ٢٠١٦ م، التي تُعنَى بتدريس العلوم الإسلاميّة وفق الطريقة الأزهريّة الصحيحة.
إنشاء «مركز الحوار بالأزهر الشريف» في عام ٢٠١٥ م، لدراسة مراحل تطوّر الحوار مع أهل المذاهب والأديان المختلفة.
إنشاء «مرصد الأزهر» في عام ٢٠١٥ م، لرصد الفكر المتطرّف، وتفنيده، وسدّ النوافذ التي تتسلّل من خلالها التنظيمات المتطرّفة، والجماعات الإرهابيّة إلى عقول الشباب.
إصلاح المناهج الأزهريّة، وتطويرها، وتنقيحها من النصوص والأقوال التراثيّة التي قيلت في سياقات مختلفة لا تتناسب والواقع المعاصر.
بيت العائلة
يُعدُّ بيت العائلة المصرية أحد الأشكال المؤسسية، التي يعمل من خلالها الأزهر الشــريف والكنائس المصريــة معًا، على دعم القيم والجوانب المشتركة بين الإسلام والمسيحية.
كانت تدخلات بيت العائلة في عدد من قضايا العنف الطائفي عرضة للنقد لأنّ المؤسّسة تُفضِّل المصالحة العرفيّة، وهي أداة تُجنّب الجناة من الملاحقة القضائيّة على الاعتداءات الطائفيّة (راجع التقرير حول “دور الجلسات العرفية في النزاعات الطائفة” ص 33-39). لكن في الوقت نفسه، يقوم بيت العائلة بأنشطة أخرى، منها: ورش عمل للأئمّة والكهنة في مختلف المحافظات، واجتماعات منتظمة لتعزيز القيم في حياة الناس، كالرحمة، والصداقة، والتعاون، والانتماء، والتسامح. ومِن ضِمن أنشطة بيت العائلة تنظيم برنامج تدريبي للأئمّة والقساوسة حول تقوية الترابط الأُسَري، بعنوان «لأني أبٌ»، في ٢٠ فبراير ٢٠٢٠.
تبادل الأئمة والقساوسة
حماية دُور العبادة ومكافحة التطرف
أصدرت وزارة الأوقاف كتاب “حماية دور العبادة في الإسلام” في يونيو 2016- القاهرة. ثم أعيد نشره بـ13 لغة على موقعها الإلكتروني، وذلك بعد أحداث كنيسَتَي طنطا والإسكندرية في عام 2018. تناول الكتاب تعاليم الدين الإسلامي الخاصة بمعاملة المسيحيين، وحماية ممتلكاتهم ودور عبادتهم.
أيضًا خصصت وزارة الأوقاف عـددًا مـن خطـب الجمعـة لنشـر قيـم التسـامح ونبـذ العنـف والكراهيـة، وعقدت عــدّة نــدوات حــول مفهــوم المواطنــة، بالتعــاون مــع الهيئــة الوطنيّــة للإعــلام. وقام المجلـس الأعلى للشـؤون الإسلاميّة التابـع لـوزارة الأوقاف بإنشـاء منتـدى السـماحة والوسـطية، مـن أجـل نشـر ثقافـة الحـوار، وترسـيخ التسـامح، ونبـذ آفـات التعصّـب، والإرهاب، والكراهيـة الدينيـة.
في أكتوبر 2018، أطلقت وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع الكنائس، مبادرة الواعظات والراهبات تحت شعار “معًا في في خدمة الوطن». يسعى البرنامج مع وزارة الأوقاف إلى جمع الواعظات والراهبات وحاضنات الكنيسة، للعمل معًا، وتشجيع المجتمع على قبول التنوّع واحترام الاختلاف، ومواجهة التطرّف والإرهاب، وتصحيح الأفكار المتطرّفة في الأسرة، من أجل «تربية جيل جديد يؤمن بالتعدّديّة والتنوّع ويقبل الآخر ليعيشوا معًا في تسامح وإخاء».
وعقدت وزارة الأوقاف ١٧ دورة تدريبيّة حول حقوق المواطنة بالمحافظات المختلفة، حضرها ٨٥٠ إمامًا وواعظة. كما قامت بتيسير ٦٠ قافلة بالتعاون مع الأزهر لنشر الفكر الوسطي، وترسيخ قيم التعايش، ومواجهة الفكر المتطرّف، وذلك بعدد كبير من محافظات الجمهوريّة.
وأعلنت وزارة الأوقاف، عقب تولى وزير جديد هو الدكتور أسامة الأزهري، في أغسطس ٢٠٢٤، خطّة عمل هذه الوزارة؛ من جهة أخرى، أعلنت دار الإفتاء، في ٢٩ يوليو ٢٠٢١، إنشاء «مركز سلام لدراسات التطرّف»، يُعنَى بدراسة التطرّف، ومناهج مكافحته، والوقاية منه. وتنطلق رسالة «سلام» وفقًا للمنشور على موقعه الإلكتروني، بهدف إنتاج خطاب بديل نابع من وسطية الدين الإسلامي، واعتدال شريعته في مواجهة الفكر التكفيري وانحرافاته المختلفة.
وأصدرت دار الإفتاء الدليل العلمي لمواجهة التطرّف، حيث تعمل على استدعاء النصوص الشرعيّة الداعية للتسامح والرحمة، والناهية عن التطرّف.
ثالثًا: المبادرات الإيجابية المجتمعية
على مستوى المجتمع المدني، يتضمّن نطاق عمل عدد من المنظّمات غير الحكوميّة طيفًا متنوّعًا من الأنشطة، التي تصبّ في مجال تحسين حالة حرّيّة الدين والمعتقد لجميع المصريّين؛ فيركّز بعضها، بشكل مباشر، على رصد الانتهاكات الواقعة ضدّ الأفراد والمجموعات بسبب الدين أو المعتقد، مع تقديم المساعدة القانونيّة وحملات الدعوة ودعم المجموعات الدينيّة، في حين تهتمّ عدد من المنظّمات ببرامج التعليم والتدريب في مجال حلّ النزاع وبناء السلام. ومن أبرز هذه المنظّمات العاملة في مصر:
ومصر بين الأطفال، في قريتَي: حجازة والشغب، بمحافظتَي الأقصر وقِنا. وهدفت المبادرة إلى التعامل المبكر مع الفكر المتعصّب بين الأطفال المسلمين والمسيحيّين، وتغليب الفكر المعتدل، والاندماج المجتمعي. تضمّنت الأنشطة: الرسم، والإبداع باستخدام الصلصال، والمسرح، والموسيقى، والألعاب الرياضيّة. ونشر موقع «تعددية»، في مؤسّسة أديان، تقريرًا مصوّرًا عن المبادرة، ضمن حملة «شو قصتك؟»، التي تجمع قصص شباب فاعل في مواجهة الإرهاب والتطرّف. وتبعتهما مبادرة
«لتعارفوا» التي أنشأها سامح ثابت على أثر مبادرة التعايش السلمي.
يمكن الاطلاع على عمل هذه الجمعيات ومبادراتها عبر تحميل الملفّ الموجود على الصفحة
هيئة الإغاثة الكاثوليكية (CRS)
منتدى حوار الثقافات
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)
مجموعة حقوق الأقليات الدولية (MRG)
مصريون ضد التمييز الديني أصدرت مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان” بعض الدراسات والتقارير، في مجال تعزيز قيم السلام الاجتماعي وممارَساته، والحوار، ومناهضة كافة أشكال العنف والصراع، وتغييب العدالة، والتنمية، والديمقراطيّة.
مصريّتي
مصريّتي هي شركة مجتمعيّة تأسّست عام ٢٠٠٤، تعمل على تعزيز ثقافة السلام، وقبول الاختلاف، وبناء التوافق داخل المجتمع المصري.
رؤيتها هي أن يكون المجتمع واعيًا بمبادئ العيش السلمي، والطرق اللاعنفيّة للتعامل مع النزاعات، وقادرًا على تطبيق هذه المبادئ في الواقع.
رسالتها هي إيجاد مساحات للبحث، والتفاعل، والتعلّم؛ بهدف خلق وعي جديد، واختبار نماذج فعليّة للعيش السلمي بين الأديان.
تمّ التحديث الأخير لهذه المعلومات في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٤