تنوّعت انتهاكات حرّيّة الدين والمعتقد خلال السنوات الأخيرة، وتتعدّد هذه الانتهاكات في مصدرها، فمنها إنتهاكات من سلطة الدولة المتمثّلة بوجود مواد تمييزيّة في الدستور والنظام القانوني، إضافةً إلى سياسات المسؤولين وممارساتهم. كما لعبت المؤسّسات الدينيّة دورًا في بعض الأحيان في بثّ خطاب الكراهية والتحريض، وإصدار فتاوى التكفير ضدّ المجموعات الدينيّة غير المعترف بها، بما يساعد في إنتهاك حقوقهم.
لقد بيّن تقرير لجنة الحرّيّات الدينيّة الدوليّة الأميركيّة (وهى لجنة مستقلّة غير تابعة للحكومة الأميركيّة)، المتعلّق بالحرّيّات الدينيّة لعام 2023، وتقارير دوليّة أخرى، انتهاكات حرّيّة الدين والمعتقد في مصر؛ إضافةً إلى الخطوات التي اتّخذتها الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة لحماية هذه الحرّيّة، وتعزيزها.
خلال أحداث التوتّر والعنف الطائفي، التي تقع باستمرار ضدّ أقلّ الأطراف عددًا وأضعفها، جرى استهداف أقباط وشيعة لأسباب مرتبطة بممارسة الصلاة الجَماعية، أو التعبير عن الرأي في الشأن الديني. أيضًا، تضمنت الانتهاكات الأحداث الإرهابية التي ارتكبها تنظيم (داعش) – فرع سيناء، والتي استهدفت مسيحيّين ومسلمين في مسجد صوفيّ، بحسب ما سيفصّل لاحقًا.
أولًا: انتهاكات صادرة من سلطة الدولة
تَضمَّن الدستورُ المصري ستَّ مواد تُنظم علاقة الدين بالدولة، ودوره في النظام التشريعي، وحدود حرية الدين والمعتقد، وهي على النحو الآتي :
أولًا: انتهاكات صادرة من سلطة الدولة
تَضمَّن الدستورُ المصري ستَّ مواد تُنظم علاقة الدين بالدولة، ودوره في النظام التشريعي، وحدود حرية الدين والمعتقد، وهي على النحو الآتي :
تكشف قراءة هذه المواد أنّ الدستور وضع قيدَيْن على حقّ ممارسة الشعائر الدينية؛ الأوّل منهما يحصر هذا الحق بأتباع الديانات الإبراهيميّة الثلاث (الإسلام، والمسيحيّة، واليهوديّة)، وهو ما ورد في المادة 64 بمُسمَّى الأديان السماوية، وبذلك جرى التمييز بين المواطنين على أساس الدين. أمَّا القيد الثاني، فهو تَعامُل المادة 64 نفسها مع ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة، وكأنّهما شأنٌ واحد، وقد جرى ربطهما بالقانون المنظّم. وبذلك، اعتُبر اجتماع مجموعة من المواطنين في مناسبة دينيّة أو للصلاة في غير دور العبادة، بمنزلة مخالفة دستوريّة وقانونيّة.
الاعتراف القانوني
لا يُقرُّ النظام القانوني المصري إلا بالديانات الابراهيمية الثلاث المعترف بها: الإسلام والمسيحية واليهودية. وليس للمواطن المصري أن يختار أيّ ديانة أخرى غيرها، وهو ما يترتّب عليه «الموت مدنيًّا» لأَتْباع العقائد غير المعترف بها، مثل: البهائيّين، والأحمديّين، وشهود يهوه، والملحدين.
الاعتراف القانوني
لا يُقرُّ النظام القانوني المصري إلا بالديانات الابراهيمية الثلاث المعترف بها: الإسلام والمسيحية واليهودية. وليس للمواطن المصري أن يختار أيّ ديانة أخرى غيرها، وهو ما يترتّب عليه «الموت مدنيًّا» لأَتْباع العقائد غير المعترف بها، مثل: البهائيّين، والأحمديّين، وشهود يهوه، والملحدين.
تغيير الدين
تتضمّن بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد خانةً للديانة، تُعبَّأ بما يطابق ديانة الوالدَين، وباختيارات: مسيحي/مسلم/ يهودي. وقد حصل البهائيّون، في نوفمبر 2008، على حكم قضائي بوضع علامة (-) أمام خانة الديانة، بدلًا من إجبارهم على كتابة مسلم أو مسيحي، كما كان يُعمل سابقًا.
تَسمح مصلحة الأحوال المدنية، المسؤولة عن إصدار أوراق الهوية الرسميّة، بالتحوّل من أيّ ديانة ومعتقد إلى الإسلام، حيث يحصل من يرغب في ذلك على شهادة إشهاد الإسلام من مؤسّسة الأزهر، التي تقدّمها إلى وزارة الداخليّة لتغيير خانة الديانة في الأوراق الرسميّة. ولا تسمح مؤسّسات الدولة بالتحوّل من الإسلام إلى أيّ ديانة أخرى، لذلك لا يستطيع المصريون الذين يولدون على الإسلام ويتحوّلون فيما بعد إلى المسيحية، إثباتَ ديانتهم الحقيقية في الأوراق الرسميّة. رفضت محكمة القضاء الإداري دعْوَيَيْن قضائيّتين من كلٍّ من ماهر الجوهري ومحمد حجازي، لإثبات ديانتهما الجديدة المسيحيّة في الأوراق الرسميّة، بعد أن تركا الإسلام؛ في حين يُسجَّل الأطفال القُصَّر، وفقًا لقانون الأحوال المدنية المصري، على اعتبار أنّهم مسلمون، في حالة تغيير ديانة أحد الزوجين إلى الإسلام، حتّى في حالة رفض الطرف الآخر. أيضًا ألْقَت قوّات الأمن القبض على اللاجئ اليمني عبد الباقي سعيد، في 15 ديسمبر 2021، على أثر إعلانه اعتناقَه المسيحيّة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ مع أنّ ذلك حدث عام 2013، وقبل قدومه إلى مصر. فوجَّهت إليه نيابةُ أمن الدولة تهمَتَي: «الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، وازدراء الدين الإسلامي»، ولا يزال محبوسًا بالرغم من تجاوز المدّة المقرّرة قانونًا للحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات.
بناء دور العبادة
ينظم إنشاءَ المساجد قانونٌ خاص يتضمّن بعض الشروط الخاصة بقواعد البناء، وشروطًا أخرى تنظيمية خاصة بالعاملين؛ حيث إنّ وزارة الأوقاف، التي يخصَّص لها ميزانية من الدولة، تتولّى الإشراف الإداري والمالي على المساجد في مصر.
وقد وثَّقَت المبادرةُ المصريّة للحقوق الشخصيّة، منذ بداية تطبيق قانون بناء الكنائس حتى نهاية العام 2019، إغلاق 25 كنيسة كانت تقام فيها الشعائر الدينية بانتظام. كما وثَّقَت منْعَ إقامة الصلوات الجماعيّة في المناطق التي تقع فيها هذه الكنائس، والمعروف أنها قدمت أوراقها ضمن ملفّ تقنين أوضاع الكنائس القائمة. تُعَدُّ عِزْبة «فرج الله» في مركز سمالوط، في محافظة المنيا، نموذجًا حديثًا واضحًا لهذه الممارسات. فقد شهدت تظاهرةً، في 22 يناير 2022، للمطالبة بإصدار قرار بإعادة إنشاء كنيسة القديس يوسف وأبو سيفين في العزبة، بعد أن هُدمت بقرار رسمي، وورد اسمها في قرار لجنة تقنين أوضاع الكنائس.وأدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعسّف الجهات المسؤولة عن بناء الكنائس، في محافظة المنيا، في إصدار التراخيص الرسميّة لبناء ثلاث كنائس، في أعقاب اعتداءات طائفيّة قام بها محتجّون رافضون لوجود هذه الكنائس في قرى المحافظة. وقالت المبادرة إنّ أجواء من التحريض الطائفي سادت قريتَي منشأة زعفرانة والخياري في مركز أبو قرقاص، وقرية العزيب في مركز سمالوط، سبقت وقوع الاعتداءات؛ إلّا أنّ أجهزة الدولة فشلت في التعامل معها، ولم تتحرّك لمنع تصاعدها، بل اكتفت بإلقاء القبض على عدد من الأهالي المشتبه في تورّطهم في الأحداث.
أمَّا قانون بناء الكنائس رقم 80 لعام 2016 فيُنظِّم عمليتَين، الأولى منهما: تقنين تراخيص للكنائس الموجودة بالفعل وإصدارها، والتي لم تُمنَح قرارات رسمية بالبناء. أما العملية الثانية فهي ترميم الكنائس، وبناء كنائس جديدة. لقد حدد القانون عددًا من الشروط، بعضها له علاقة بقوانين البناء في المنطقة مثل تلك المطبَّقة في حالة بناء المساجد، إضافةً إلى شروط أخرى خاصة بالكنائس، من أبرزها موافقة الجهات الأمنية ومُحافِظ الإقليم. وُصف القانون بأنّه تمييزي، ويعقِّد عملية بناء الكنائس، خصوصًا أنّه صدر من دون حوار مجتمعي، وبشكل يُشَرْعِن الأمر الواقع، القائم على التمييز الصريح بين المواطنين المصريين، من حيث الحقّ في ممارسة شعائرهم الدينية عن طريق ترتيب شروط معقَّدة لإقرار بناء كنائس جديدة، وإسناد مهمّة تنظيم بناء دور العبادة عمليًّا إلى الأجهزة الأمنية.
وفقًا للبيانات الحكوميّة، قدَّمت الكنائسُ المختلفة طلباتٍ لتوفيق أوضاع 5415 كنيسة ومبنًى دينيًّا بُنيت بدون تراخيص رسميّة. فصدرَت موافقات مبدئيّة لـ3160 كنيسة ومبنًى حتى أكتوبر 2024، وبنسبة 58% بعد ما يزيد على سبع سنوات منذ إقرار القانون. كما صدرت قرارات تخصيص الأراضي لبناء 56 كنيسة في المدن الجديدة، منذ عام 2014، حيث حرص رئيس الجمهوريّة على تأكيد ضرورة إنشاء كنيسة في أيّ مدينة جديدة يجري إنشاؤها، في حين لا يزال بناء الكنائس في القرى والمدن «القديمة» يتّسم بالغموض وغياب المعلومات، خصوصًا مع استمرار إغلاق بعض الكنائس أو المباني، فيضطّر المواطنون إلى الانتقال إلى قرى أخرى قد تبعد نحو عشرة كيلومترات.
الأحوال الشخصية
تُعدُّ الأحوال الشخصية أحد أهم المجالات التي تنظمها قوانين دينية، إذ تطبِّق كلُّ مجموعة دينية قانونها الخاص. ومحاكم الأسرة هي المختصة بالنظر في جميع منازعات الأحوال الشخصية، على أن تطبق القوانين واللوائح لكل طائفة أو ملة. وفي حالة الاختلاف، تطبق الشريعة الإسلامية.يمكن تقسيم قوانين الأحوال الشخصية مجموعتَين:
- قوانين خاصة تطبق على الأفراد حسب الديانة والملة والطائفة
- قوانين عامة تطبق على جميع المصريين، وهي خاصة بإجراءات التقاضي والحضانة والخُلْع، وتستمد مبادئها من الشريعة الإسلامية.وفقًا لهذه القوانين، يُسمح للمواطن المسلم بالزواج بالمسلمة، وأيضًا بغير المسلمة التي تدين بالمسيحية أو اليهودية فقط، في حين لا يُسمح للمسلمة إلا بالزواج من مسلم فقط.
وتُواجِه المصرياتُ غير المسلمات المتزوجات بمسلم، انتهاكاتٍ تتعلق بحرمانها الميراثَ وحضانة الأطفال في حالة الطلاق، حيث يحق للزوج المسلم أن يقيم دعوى قضائية لاسترداد الحضانة، بحجة أنه يخشى على دين أبنائه. أيضًا يجري تغيير ديانة الأطفال القصَّر إلى الإسلام، في حالة تحوُّل الوالد إلى الإسلام دون النظر إلى رغبة الوالدة.يضاف إلى هذا أن المرأة المسيحية في الغالب يطبَّق عليها قواعد الشريعة الإسلامية في تقسيم الميراث، ونتيجة لذلك تحصل على نصف نصيب الرجل في الميراث، خلافًا للشريعة المسيحية التي نصت في لائحة 1938 للأحوال الشخصية للمسيحيين على المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى. وقد صدر نحو ثلاثة أحكام لتطبيق الشريعة المسيحية، والتقسيم بالمساواة بين الذكور والإناث.
ازدراء الأديان
يتضمن قانون العقوبات المصري ثلاث موادّ، تُستخدم على نطاق واسع في قضايا ازدراء الأديان والإساءة إلى الذات الإلهية تُستخدم هذه المواد القانونية على نطاق واسع لملاحقة المجموعات الدينية التي هي أقلُّ عددًا، مثل المسيحيين، وخصوصًا غير المعترف بها كالشيعة والملحدين، إضافة إلى قطاع من المسلمين ممّن ينتمون إلى المذهب السائد، ولكنْ يَحملون آراءً مختلفة عن تلك التي تدعمها المؤسسات الدينية الرسمية. وفي بعض الحالات، تَصدر قرارات من النيابة العامة بحبس المتهمين فترات محددة، ثم يُخلَى سبيلهم، وفي حالات أخرى يُحالُ المتهمون إلى المحاكمة وتصدر أحكامٌ بحقهم.وقد طالت هذه المحاكمات عددًا من الباحثين والكُتَّاب، من أبرزهم «فاطمة ناعوت»، حيث قضت «محكمة جنح السيدة زينب» بمحافظة القاهرة، في مارس 2016، بحبسها ثلاث سنوات بتهمة ازدراء الأديان، على خلفّية تصريحات تنتقد فيها طريقة ذبح الأضاحي في الشوارع. وقد قامت «محكمة جنح المستأنف» بتخفيض العقوبة إلى 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ. وفي السياق نفسه، أصدرت «محكمة جنح مصر القديمة»، في 28 ديسمبر 2015، حكمًا بالحبس لمدّة 5 سنوات بحقّ الباحث «إسلام البحيري» بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، عبر برنامج كان يقدّمه على إحدى الفضائيّات المصريّة الخاصة، حيث شكّك في بعض كتب وروايات التراث الديني الإسلامي ومؤلّفيها ، قبل تخفيضه إلى عام واحد. وقد جرى تنفيذ العقوبة حينها. بالإضافة إلى ذلك، قُدِّمَت عدّة بلاغات ضدّ الكاتب والإعلامي «إبراهيم عيسى»، في فبراير 2022، على خلفيّة انتقاده للخلفاء الراشدين، وأعلنت النيابة العامة أنّها تقوم بالتحقيق فيها، ولم تعلن نتائجها حتى الآن.
ثانيًا: انتهاكات صادرة من المؤسسات الدينية
حيث إنها المسؤولة عن تعيين الأئمة، ودفع الرواتب الشهرية لهم، ومراقبة أدائهم، وتحديد مواضيع خُطَب الجمعة.أما دار الإفتاء التي يترأسها مفتي الجمهورية، فتتولَّى استطلاع شهور السنة القمرية، وتحديد موعد بدء شهر رمضان، وتقديم الفتاوى، والمشورة الدينية الإسلامية. ويؤخذ رأيها الشرعي قبل صدور أحكام الإعدام.
إتّخذَت المؤسّسات الدينيّة الإسلاميّة موقفًا متشدّدًا من المجموعات الدينيّة التي هي أقلُّ عددًا، سواء في صورة تصريحات صادرة عن قيادات هذه المؤسّسات ، أو في صورة فتاوى صادرة عنها، أو في شكل مخاطبات رسميّة إلى الجهات التي تطلب رأيها في قضايا محدّدة.
منَح الدستور والنظام القانوني المصري المؤسّسات الدينيّة بعض الاختصاصات، بخلاف مهامِّها الدعويّة، والتعليميّة، والخدميّة. يُناط بمؤسّسة الأزهر الشريف ترتيب أدوار المؤسّسات الدينيّة الإسلاميّة الرسميّة؛ إذ، يُعدُّ المرجع النهائي في كلّ ما يتعلّق بالإسلام وفقًا للدستور المصري، حيث تطلب مؤسّساتُ الدولة رأيه في القوانين التي لها بُعدٌ دينيّ، وأيضًا، تطلب المحاكم رأي مجمع البحوث الإسلاميّة التابع للأزهر في بعض قضايا ازدراء الأديان. وتجدر الإشارة إلى أنّ الأزهر يتمتّع باستقلاليّةٍ إداريّة وماليّة عن أجهزة الدولة.
أما وزارة الأوقاف، فتتبع الحكومةَ إداريًّا. وتتولى الوزارةُ الإشراف على أغلب المساجد في مصر.
ثالثًا: انتهاكات مجتمعية
تكشف حوادث العنف الطائفي التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، عن أنماط مختلفة اتّخذتها الممارسات الطائفيّة، يأتي في مقدّمتها الاستهداف بالقتل على الهويّة الدينيّة، من أفراد عاديّين لا ينتمون إلى جماعات عنف مسلّحة.
الحساسيات الدينية
يرتبط بهذا النمط نوعان من الممارسات، التي تؤدي إلى التوتر والعنف المجتمعي. النوع الأول منهما يرتبط بما يُعرَف بقضايا “ازدراء الأديان”، والذي انتشر خلال السنوات الأخيرة. في بعض الأحيان، كانت القضية تبدأ بنقاش عادي ليس له علاقة بالحديث في النص الديني المقدس، ثم يجري تحوير الحديث وتحرير بلاغ ضد مسيحيين بازدراء الإسلام. لكن في كثير من الحالات، لا يُكتفَى بتقديم شكوى ضد من اتهم بازدراء الإسلام لمعاقبته قضائيًّا، بل تجري أحداث عنف وتهديد، خصوصًا إنْ كان الشخص المتهم مسيحيًّا، ويعيش في الريف.أما النوع الثاني من ممارسات العنف، فيتعلق بحالات تغيير الدين، خاصة بين السيدات والفتيات. في بعض الحالات، تختفي السيدة، ثم يُشاع أنها هربت بغرض التحول إلى المسيحية. وفي تلك الحالة يوجِّه بعضهم أصابع اﻻتهام إلى الكنيسة، فيتوجه بعدها أهالي هؤلاء الغاضبين الذين احتشدوا للتضامن معهم إلى أقرب كنيسة، ويبدأون بمهاجمتها ومطالبتها بإرجاع الفتاة.وبالمثل في حالات أخرى، ينظِّم عددٌ من الأقباط الغاضبين اعتصامًا في إحدى الكنائس، أو يتظاهرون احتجاجًا على اختفاء إحدى السيّدات المسيحيّات، التي قد تدور الشائعات حول تحوُّلها إلى الإسلام.
التوترات بسبب إنشاء الكنائس والصلاة الجماعية
رصدت المبادرة المصريّة للحقوق الشخصيّة أربعًا وسبعين حادثة عنف واعتداء طائفي مرتبطة بممارسة الشعائر الدينيّة، وذلك خلال الفترة الممتدّة بين 25 يناير 2011 ونهاية أغسطس 2016. عادةً ما تبدأ الانتهاكات بمجرّد أن تبدأ الكنيسة بإجراء توسيع أو حتّى ترميم، أو الصلاة في مبنى الكنيسة. فيقوم أهالي القرية بالتجمهر ومحاصرة الكنيسة، مطالبين بوقف الإنشاءات، وعدم استخدام المبنى على اعتبار أنّه كنيسة، أو بأن يكون البناء بدون منارة، أو جرس، أو صليب.
رابعًا: انتهاكات صادرة من مجموعات مسلحة
شهدت مصر خلال عقدَي الثمانينات والتسعينات اعتداءات إرهابيّة وطائفيّة، قامت بها بعض الجماعات الإسلاميّة المسلّحة، ثمّ تراجعت فيما بعد، خصوصًا بعد ما سُمِّي بالمراجعات الفكريّة التي قامت بها الجماعة الإسلاميّة، وبعد تشديد القبضة الأمنيّة في صعيد مصر. استمرّ الحال هكذا إلى أن وقع حادث “نجع حمادي” في محافظة قنا، مساء يوم 6 يناير 2010، عندما جرى استهداف المصلّين الخارجين لِتَوِّهِمْ من صلاة قداس عيد الميلاد؛ فقُتل ستة مسيحيّين ومسلم واحد كان برفقتهم، وأصيب تسعة مسيحيّين آخرين. وفي يوم رأس السنة 2011، شهدت الساعات الأولى منه تفجير كنيسة القديسَيْن: مار مرقص الرسول، والبابا بطرس خاتم الشهداء بالإسكندرية، الذي أوْدَى بحياة نحو أربعة وعشرين مسيحيًّا.
يُعدُّ العام 2017 هو الأسوأ في حدوث هذا النمط من الاعتداءات، حيث بدأت موجة من حوادث القتل للأقباط في مدينة العريش، خلال شهرَي يناير و فبراير؛ ما أسفر عن قتل سبعة أقباط. وقد اتّسمت هذه الاعتداءات بالعنف الشديد، واستهداف الأقباط في منازلهم، وهو الأمر الذي أدّى إلى نزوح أغلب أقباط المنطقة خوفًا على حياتهم.
وفي 29 ديسمبر 2017، قام شخص مسلّح باستهداف كنيسة مار مينا والبابا كيرلس السادس في حيّ حلوان، جنوب محافظة القاهرة؛ ما أدَّى إلى مقتل سبعة مواطنين، من بينهم شرطي كان ضمن طاقم الحراسة المخصّص للكنيسة. كما قُتل «القسّ سمعان شحاته»، على يد متطرّف في شمال محافظة القاهرة..
تراجعت وتيرة هذه الاعتداءات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من حيث عدد الأحداث وحِدَّتها. ولكن، استمرت الاستهدافات الفردية، حيث قُتل المواطن القبطي نبیل حبشي سلامة في 18 أبريل 2020، على ید مسلحين أعلنوا انتماءهم إلى ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في سيناء. وأيضًا قَتل تنظيمُ الدولة الإسلامية قِبطيَّيْن هما: سلامة موسى، ونجله هاني، شهر سبتمبر 2022 في محافظة الإسماعيليّة.
سيجري تحديث هذا النص على نحو سنوي.تمّ التحديث الأخير لهذه المعلومات بتاريخ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٤.
