في تقرير السيد هاينر بيلفالدت المُقرِّر الخاصّ للأمم المتّحدة، عن حرية الدين أو المعتقد، على إثر زيارته لِلُبنان بين 23 آذار و2 نيسان 2015، يتحدث المُقرر بإيجابية عن مسار المبادرات التي تُعنَى بمسألة الحريّة الدينية في لبنان، سواءٌ تَعلّق الأمر بالمبادرات التي يقوم بها القادةُ الدينيون أو مؤسسات المجتمع المدني، ويقول: “لدى لقائي قادةً دينيِّين من طوائف مختلفة، سمعت العديد من الالتزامات بالحوار بين الأديان بما يعزّز روح العيش المشترك والتعاون. فمشاريع الحوار بين الأديان تَظهر بأشكال مختلفة، كما أن القادة الدينيين يَعقدون قِممًا منتظمة يتناقشون خلالها، من بين مواضيع أخرى، في قضايا سياسية ذات اهتمام مشترك. ووفقًا لِلَجنة الحوار المسيحي الإسلامي، سوف يتّخذ التعاون بين القادة الدينيين طابعًا مؤسَّسيًّا”.
وفيما يأتي ذِكرٌ لأهمِّ المبادرات القائمة التي تُعنى بمسائل الحريّة الدينية في لبنان:
وفيما يأتي ذِكرٌ لأهمِّ المبادرات القائمة التي تُعنى بمسائل الحريّة الدينية في لبنان:
تَبرز على مستوى الدولة اللبنانية مجموعةٌ من المبادرات، التي تُعزز مسألة حريّة الدين والمعتقد، إلا أن هذا الأمر ينحو نحو موضوع الحوار الديني اللبناني المسيحي أكثر منه نحو صَوْن الحريات الدينية للمجموعات الدينية كافة.
“افتتاحُه فجوةً فعلية في النظام اللبناني، السياسي والاجتماعي والروحي، من خلال توقيعه 13 وثيقة زواج مدني. وهو أصبح بذلك أول وزير لبناني يطبّق القانون ويعطي اللبنانيين الحقَّ في الزواج المدني”. لكن هذه المسألة ظلت في حكم المعطَّلة إلى اليوم، في ظل تمَنُّع الوزراء والمسؤولين عن تنفيذ مندرجات هذه المسائل، والإفراج عن عقود الزواج المدني التي عُقدت في لبنان.
أولًا: مبادرات إيجابية من سلطة الدولة والقانون
تَبرز بعضُ المبادرات القانونية الهامة على مستوى السلطة، مثل إصدار وزير الداخلية زياد بارود في العام 2011: “تعميمًا، يقضي بشطب المذهب في السجل [لمن يرغب]، وفقًا لِمَا ورد في الرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات رقم 276/2007، واستكمالًا له، والذي يؤكد على حق كلِّ مواطن بعدم التصريح عن القيد الطائفي في سجلات الأحوال الشخصية أو شطب هذا القيد. أيضًا يُسجَّل لوزير الداخلية مروان شربل في حكومة نجيب ميقاتي سنة 2011:
أيضًا في مجال الأحكام القضائية، برز في شباط من العام 2018 قرار القاضية اللبنانية “جوسلين متّى” بمعاقبة ثلاثة شبان (مسلمين)، بإلزامهم حفظ سورة آل عمران من القرآن، بعد تعرُّضهم لتمثال السيدة العذراء في طرابلس في شمال لبنان. وقد: “تلقَّى الشارع اللبناني القرار بكثير من الترحيب، على المستوَيَين السياسي والشعبي، ولاقى استحسانًا من مختلف مكونات المجتمع اللبناني” بحسب ما ينقل موقع يورو نيوز العربي.
فضلًا عن ذلك، فإن الحكم أسند أيضًا حرية المعتقد إلى المبادئ الدينية نفسها (الإسلامية والمسيحية)، والتي تفترض أن الإنسان يولد حُرًّا وله كامل الحرية في اختيار دينه ومعتقده” ( يُراجع). وقد كان الشخص المذكور في الحكم قد عمد إلى تغيير دينه الإسلامي واعتناق المذهب الإنجيلي، بعد تَعرُّفِه إلى مُبشّر في الكنيسة الإنجيلية، وتَردُّدِه على الاحتفالات التي تُقِيمها، وتصويره شريطَ فيديو بالتعاون مع المُدَّعَى عليه القَسِّ اللبناني، الذي يوثّق تجربته والأسباب التي دفعته إلى تغيير دينه، لعرضه على المؤمنين العرب في السويد. وكان ذلك في العام 2001.
أيضًا تَبرز بعض المبادرات، التي يقوم بها بعض القضاة في مجال قضايا محددة مرتبطة بحرية الدين والمعتقد، إنْ على مستوى شكل الأحكام أحيانًا، أو على مستوى إبطال ممارسات مناقِضة لممارسة هذه الحريّة. وبرز في هذا المجال مثلًا: الحُكم الذي أصدره بتاريخ 31/1/2019 القاضي المنفردُ الجزائيُّ في بعبدا جوزف تامر، والذي قضى بإبطال التعقبات بحقِّ مُدَّعًى عليهما: أحدهما قَسّ، والآخر مسلم اعتنق المسيحية الإنجيلية، أَحالَتْهُما للمثول أمامه النيابةُ العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بتهمة إقدامهما على إثارة النعرات الطائفية، وتحقير الشعائر الدينية. ويَذكر أحد التقارير حول الموضوع أن هذا الحكم قضى بتوسيع مجال حريّة المعتقد في لبنان: “من خلال أمرين: الأول توسيع تعريف حرية المعتقد بما تفترضه أو تشمله، والثاني تضييق الضوابط الواجب احترامها في ممارسة هذه الحرية” ( يُراجع).
ثانيًا- مبادرات المؤسسات الدينية
كانت الحكومة اللبنانية قد أصدرت عام 2010: “قرارًا بِتبنِّي “عيد البشارة”، الذي يَحتفل به المسيحيون في الـ25 آذار/مارس من كل سنة، عِيدًا وطنيًّا رسميًّا. واستندت الحكومة في قرارها إلى وجود قواسم مشتركة تجعل هذا العيد خاصًّا بالمسيحيين والمسلمين معًا”.ثم إنَّ هناك لجنة رسمية، هي اللجنة الوطنية الإسلامية المسيحية للحوار منذ عام 1993، والتي تقتصر -بحسب ما ذكرنا- على الحوار الإسلامي المسيحي في لبنان. تقوم هذه اللجنة بين الحين والآخر بالزيارات واللقاءات. ولِلَّجنة صفةٌ تمثيلية، فهي تُمثل الطوائف المعترَف بها بشكلٍ رسمي.
المبادرات القضائية
الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: رؤية المؤسسات وميثاق عملها
في العام 2015، أصدرت جمعية المقاصد بيانًا بالغ الأثر والأهمية، على إثر المؤتمر المقاصدي الأول للإصلاح والنهوض، وسُمِّي هذا البيان: “ إعلان بيروت للحريات الدينية”.
بموازاة ذلك، أطلَقَت مجموعة من اللاهوتيات واللاهوتيين المسيحيين من لبنان وفلسطين والأردن وثيقة في 21 أيلول 2021 تحت عنوان “نختار الحياة”، تناولت أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط، وهدفَت إلى دفع: “المسيحيّين في الشرق الأوسط إلى اعتماد خيارات متجدّدة في السياسة والفكر والاجتماع” ( يُراجع).
تهتم المؤسسات الدينية المختلفة في لبنان بعقد الندوات حول الحرية الدينية، فمثلًا: عقَد المركزُ الكاثوليكي للإعلام في لبنان بعضَ الندوات حول مسائل التنوع الديني و الحريّة الدينية.
وفي 21 شباط 2015، في قصر الأونيسكو في بيروت، أطلق السيد علي فضل الله في ملتقى الأديان والثقافات للتنمية والحوار نداءه من أجل الحوار والسلم الأهلي.
.
.
وفي حزيران من العام 2021، أقامت : “اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي لطائفة الموحِّدين الدُّروز لقاءً ثقافيًّا بعنوان: “الحوار الإسلامي المسيحي: أيُّ دورٍ للشباب؟”، وذلك بالتعاون مع مؤسسة أديان، شاركت فيه نخبة من الشخصيات الحوارية.
المبادرات الإيجابية المجتمعية
تعمل مجموعات المجتمع المدني ومجموعات النشطاء في لبنان، وأيضًا المؤثِّرون في تعزيز موضوع الحريّة الدينية، والحوار بين الأديان، ومواجهة خطابات الكراهية، وتعزيز ثقافة الحوار. وتَبرز في هذا المجال جمعية DLR “حوار للحياة والمصالحة”، التي تعمل مع إطار “الشبكة المستدامة للقادة الدينيين في طرابلس والشمال” على هذه الموضوعات، مِن ضِمنها التعرّف المتبادل وبناء الجسور وغيرها (يراجع: 1،2،3،4 )، وبناء شبكة صداقة بين المؤمنين من مختلف الأطياف…(يُراجع) أيضًا تقوم DLR كل عام بنشاطات لأكاديمية حوار الأديان، وذلك بهدف: “إعادة التشبيك بين الخرِّيجين لترسيخ ثقافة الحوار، وتعزيز بناء بيئة حاضنة للتنوّع في لبنان”، وفق ما يَعرض المشاركون في الأكاديمية (يراجع).
وتبرز أيضًا المبادرات المجتمعية، التي تقوم بها المجموعات الدينية غير المعترف بها، من خلال تنظيم الندوات والحوارات، مثال: الحوار الذي نظمته الجامعة البهائية في لبنان في تموز 2019 بعنوان: “دور الدين في بناء السلام”. وقد أضاء الحوار على مكوّنات السلام، وعلى أهمية مبدأ الحوار، والوحدة في التنوع، بصفتها دعائم أساسية لبناء السلام في المجتمع. وشارك فيه عدد من أعضاء في جمعيات غير حكومية، ونشطاء في مجال خدمة المجتمع وحوار الأديان( يُراجع). أيضًا تقوم مؤسسات المجتمع المدني بالمبادرة إلى عقد المؤتمرات، بالمشاركة والتعاون مع فاعلين في المجتمع، وتهدف فيها إلى طرح مسائل الحريّة الدينية وتسليط الضوء على دور المواطنة في حماية التعددية الاجتماعية، على مستويات مختلفة
.
تُعَدّ البيانات التي تصدرها مؤسسات المجتمع المدني من أجل التصدي لانتهاكٍ ما لحريّة المعتقد، من المبادرات الإيجابية لِدعم هذه الحريّة. وقد أصدرت على سبيل المثال مجموعةٌ من المنظمات والجمعيات العاملة في الشأن المرتبط بحريّة الدين والمعتقد بيانًا حول توقيف “نشأت مجد النور”، المواطن الذي أعلن نُبوَّته، حيث اعتبرت فيه أن التوقيف يتعارض مع مبدأ حريّة الدين والمعتقد: “فالحريات الشخصية المكرسة في الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، والتي التزم بها لبنان بشكل صريح في مقدمة الدستور (الفقرتين ب وج)، لا يجوز تقييدها إلا بهدف حماية حقوق الآخرين، أو إذا شكلت دعوة للعنف أو سببًا مُخلًّا بالنظام العام”.
إضافةً إلى ذلك، تقوم مؤسسة أديان بإعطاء المدربين والمدربات والقادة الدينيين والصحافيين والصحافيات وغيرهم، فرصة لحضور تدريب عامّ وشامل حول حرية الدين والمعتقد والمواطنة الحاضنة للتنوع، مرتين في العام منذ سنة 2021. ينضمّ بعدها الخرّيجون والخرّيجات إلى شبكة الناشطين والناشطات في مجال حرية الدين والمعتقد، ويعملون على حماية هذه الحرية وتعزيزها من خلال المبادرات التوعوية المجتمعية والندوات والتعليم والمناصَرة. أيضًا أنشأت المؤسسة منصّة “بِحُرّية”، تُعنَى بانتهاكات حرية الدين والمعتقد والممارسات الفضلى المرتبطة بها، في لبنان والعراق والأردن ومصر والمغرب وتونس.
وهي جائزة يجري توزيعها على الأفراد والمؤسسات الناشطين في مسائل الحريات الدينية ومسائل الحوار. ثم إنَّ الجامعة اليسوعية في لبنان تُخصص بعض النشاطات والبرامج، من أجل معالجة مسألة التنوّع الديني وإدارته تحت عنوان الوحدة في التنوّع، مثال: الطاولة المستديرة أو الكتاب الصادر عنها تحت إشراف الدكتور أنطوان مسرّة بعنوان: “ الإدارة الديمقراطية للتعددية الدينية والثقافية “. وتشارك الجامعةُ بعضَ الجمعيات في مشاريع، مثل: “ ما منختلف“، الذي يهدف إلى خلق حوار بين الأحياء السكنية حول موضوع الحرية الدينية، أيضًا تُنظِّم الحواراتِ المدرسيةَ التي يجريها الطلاب من مختلف المناطق والانتماءات حول الموضوع ذاته ( يُراجع، وأيضًا يراجع). في المجال الإعلامي وتدريب الإعلاميين على العمل على محتوًى متوافق مع موضوعات حماية الحريات الدينية، يَبرُز ما قامت به منظمة إنترنيوز في الآونة الأخيرة، بالتعاون مع مؤسسة “سوشيل لاب Social- lab”، من إقامة دورات للصحافيين. وقد قام الصحافيون المشاركون بنشر مقالٍ صحافيّ حول الحريات الدينية في المنطقة العربية، بعد إتمامهم مجموعة من اللقاءات الخاصة بالموضوع مع مشرف مختص.
كذلك حدث الأمر على إثر منع موظفات من ارتداء الحجاب في إحدى المؤسسات، حيث أصدرت مؤسسة أديان بيانًا حول المسألة، وأعلنت فيه أنها تقف مع كل شخص مهمَّش، أو مُيِّز سلبيًّا ضده. وتَرفض أي نوع من الظلم والتمييز على أساس الدين أو المعتقد. أيضًا دعا البيان جميع المؤسسات إلى مراجعة أنظمتها الداخلية لتكون حاضنة للتنوع الديني، ولتحترم حق كل إنسان في حرية الدين والمعتقد، التي تتضمن حرية ارتداء اللباس الديني والرموز الدينية. أيضًا تعمل المؤسسات الأكاديمية بالتعاون فيما بينها، من أجل تحفيز المبادرات المرتبطة بالحريّة الدينية والحوار ودعمها. لقد أُنشئت جائزة العلامة هاني فحص بموجب اتفاقية موقَّع عليها في جامعة القديس يوسف في بيروت في 22/4/2016، بالتعاون بين أكاديمية هاني فحص ودار العلم للإمام الخُوئي، وكرسي اليونسكو لدراسة الأديان المقارنة والوساطة والحوار، ومعهد الدراسات الإسلامية المسيحية في جامعة القديس يوسف في بيروت، وكرسي اليونسكو في جامعة الكوفة في العراق ( يُراجع).
.
كذلك حدث الأمر على إثر منع موظفات من ارتداء الحجاب في إحدى المؤسسات، حيث أصدرت مؤسسة أديان بيانًا حول المسألة، وأعلنت فيه أنها تقف مع كل شخص مهمَّش، أو مُيِّز سلبيًّا ضده. وتَرفض أي نوع من الظلم والتمييز على أساس الدين أو المعتقد. أيضًا دعا البيان جميع المؤسسات إلى مراجعة أنظمتها الداخلية لتكون حاضنة للتنوع الديني، ولتحترم حق كل إنسان في حرية الدين والمعتقد، التي تتضمن حرية ارتداء اللباس الديني والرموز الدينية. أيضًا تعمل المؤسسات الأكاديمية بالتعاون فيما بينها، من أجل تحفيز المبادرات المرتبطة بالحريّة الدينية والحوار ودعمها. لقد أُنشئت جائزة العلامة هاني فحص بموجب اتفاقية موقَّع عليها في جامعة القديس يوسف في بيروت في 22/4/2016، بالتعاون بين أكاديمية هاني فحص ودار العلم للإمام الخُوئي، وكرسي اليونسكو لدراسة الأديان المقارنة والوساطة والحوار، ومعهد الدراسات الإسلامية المسيحية في جامعة القديس يوسف في بيروت، وكرسي اليونسكو في جامعة الكوفة في العراق ( يُراجع).
.
وهي جائزة يجري توزيعها على الأفراد والمؤسسات الناشطين في مسائل الحريات الدينية ومسائل الحوار. ثم إنَّ الجامعة اليسوعية في لبنان تُخصص بعض النشاطات والبرامج، من أجل معالجة مسألة التنوّع الديني وإدارته تحت عنوان الوحدة في التنوّع، مثال: الطاولة المستديرة أو الكتاب الصادر عنها تحت إشراف الدكتور أنطوان مسرّة بعنوان: “ الإدارة الديمقراطية للتعددية الدينية والثقافية “. وتشارك الجامعةُ بعضَ الجمعيات في مشاريع، مثل: “ ما منختلف“، الذي يهدف إلى خلق حوار بين الأحياء السكنية حول موضوع الحرية الدينية، أيضًا تُنظِّم الحواراتِ المدرسيةَ التي يجريها الطلاب من مختلف المناطق والانتماءات حول الموضوع ذاته ( يُراجع، وأيضًا يراجع). في المجال الإعلامي وتدريب الإعلاميين على العمل على محتوًى متوافق مع موضوعات حماية الحريات الدينية، يَبرُز ما قامت به منظمة إنترنيوز في الآونة الأخيرة، بالتعاون مع مؤسسة “سوشيل لاب Social- lab”، من إقامة دورات للصحافيين. وقد قام الصحافيون المشاركون بنشر مقالٍ صحافيّ حول الحريات الدينية في المنطقة العربية، بعد إتمامهم مجموعة من اللقاءات الخاصة بالموضوع مع مشرف مختص.
أيضًا يمْكن عَدُّ عملِ المؤسسات الهادفة إلى خلق إطار ضاغط من أجل تعديل قانون الأحوال الشخصية في لبنان، جهدًا أساسيًّا من أجل حماية حريّة الدين والمعتقد: كمنظمة كفى، ومنظمة أبعاد، والتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، وغيرها. ويَبرز مشروع جمعية أديان حول حقوق النساء في قوانين الأحوال الشخصية مثالًا على هذا الأمر، من خلال تسليطه الضوء على التمييز على أساس المعتقد في هذه القوانين. تشكلت أخيرًا عام 2022 مجموعةُ عمل تنسيقية لمؤسسات وخبراء يعملون في مجال تعزيز حرية الدين والمعتقد، بدعوة من مؤسسة Search for Common Ground. وتسعى المجموعة للاستمرار في التنسيق بشكل مستدام، لتصبح مرجعًا في المناصَرة، وفي رصد الانتهاكات المتعلقة بحرية الدين والمعتقد في لبنان. تنسّق مؤسسة أديان هذه المجموعة في الوقت الحالي.
