Skip to main content

نموذج المعلومات: نظرة عامّة على حرية الدين والمعتقد في الأردن

الأردن

    • البلد: الأردن
    • النظام السياسي: ملَكي دستوري، ونظام الحكم نيابي ملَكي وراثي.
    • الوضع الاقتصادي: يعتمد الاقتصاد الوطني بشكل كامل على قطاعات الخدمات والسياحة والجمارك، في وقت تصل فيه نسبة الدَّيْن الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة إلى 109% أواخر سنة 2021.(راجع)
ابنَه عبد الله بن الحسين إلى المنطقة، حيث قاد القواتِ العربيةَ في الثورة، التي حرّرت دمشق والأردن ومعظم شبه الجزيرة. وفي21 نيسان 1921م، أسَّس عبدُ الله بن الحسين إمارة شرق الأردن، وأقام أول نظام حكومي مركزي، جامعًا العشائر في بلد واحد.
استمر الأردن في رفض الانتداب البريطاني. وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية وقف الأردن إلى جانب بريطانيا، على وعد بالحصول على الاستقلال التام، إلا أن بريطانيا ماطلت حتى عام 1946، حيث أُعلِن استقلال إمارة شرق الأردن، وتحويلها إلى المملكة الهاشمية الأردنية، على رأسهم الملك عبد الله الأول. ولا تزال الأسرة المالكة الهاشمية، هي الأسرة الحاكمة.
بعد النكبة في العام 1948، نزح عددٌ كبير من الفلسطينيين إلى الضفّة والأردن، وشكّلوا حوالي 50% من السكّان. وبعدها، ضَمَّ الأردنُّ الضفةَ إلى أراضيه.
ولكن بعد نكسة 1967 مع إسرائيل، خسر الأردنُّ القدسَ والضفة الغربية، ونزح آلاف الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن، الذي كان من الدول المؤسِّسة لجامعة الدول العربية في عام 1945، ثم انضمّ إلى الأمم المتحدة في عام 1955.
.
مرَّ على الأردن الكثير من الحضارات والممالك. فتأسست تجمعات حضارية على امتداده، من أبرزها: مملكة الأنباط العربية، ومملكة مُؤَاب بقيادة الملك ميشع. وشهدت أرض الأردن معارك عدة، وخضعت أرضه للحكم الفارسي (539-333 ق. م.)، تلاه الحكم اليوناني (332-46 ق.م)، الذي شكّلت فيه منطقةُ شمال الأردن الركنَ الأساسي لتحالف المدن العشر (الديكابولس) فيه. أعقب ذلك الحكمُ الروماني (64 ق .م. – 395م)، الذي ظهرت خلاله العديد من التجمعات السكانية البارزة والمهمة في المنطقة. ثم جاء الحكم البيزنطي (395-535). مع التمدّد الإسلامي، شهد الأردنُّ -مثل سائر المناطق- الحكمَ الأمويَّ، ثم العباسي، ثم الفاطمي، ثم الأيوبي، ثم حكم المماليك، ثم الحكم العثماني ابتداء من عام 1516م. فكان الأردن ممرًّا للقوافل، ومنطقة مهمة لتدعيم حكمهم في الجزء الشمالي لإمبراطوريتهم. وقَع شرق الأردن تحت الاحتلال البريطاني في أيلول ١٩١٨م، بعد هزيمة القوات العثمانية على يد الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. فأُعلِن بعدها تشكيلُ حكومات محلية في مناطق السلط والكرك وعجلون. وعلى إثر الاحتلال الفرنسي لسوريا، أوفد الشريفُ حسين (مؤسس المملكة الحجازية الهاشمية وقائد الثورة العربية الكبرى)،
بلغ عدد سكان الأردن 11 مليونًا و58 ألفًا حتى نهاية عام 2023. يعيش 82.6% منهم في المدن، والباقي في الريف والبادية؛ ما يضع الأردن في مصافِّ الدول العالية التحضُّر. هذا ويتركز 38% من مجموع السكان في العاصمة عمان. لقد ساهم انخفاض معدلات الوفاة، وارتفاع معدلات الإخصاب، في ارتفاع معدل نمو السكان البالغ حاليًّا 2.2%، خلال التعداد العام للسكان والمساكن (سنة 2010). تبلغ المساحة الكلية للملكة 89.318 ألف كيلو متر مربع، بمعدل كثافة سكانية 68.8 نسمة لِكُلّ كم2 (سنة 2010)، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الكثافة السكانية للمملكة بلغت عام 1994: 47 نسمة لِكُلِّ كم2. ومن المتوقع حدوث تغيرات وزيادة سكانية كبيرة خلال الخمسين سنة القادمة. وأظهرت إحصائيات عام 2010 أن 37.3% من السكان هم تحت سن 15 سنة، و59.5% ما بين 15 و64 سنة. في حين 3.2% من السكان في عمر 65 سنة وما فوق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الفئة في تزايُد.
يبلغ معدل العمر المتوقَّع للمواطن الأردني عند الولادة 74.4 سنة للإناث، و71.6 سنة للذكور، أي بمعدلٍ عامٍّ يبلغ 71.5 سنة. أما معدل الخصوبة، فهو ما زال مرتفعًا على الرغم من الانخفاض الملحوظ، حيث انخفض من 7 (عام 1976) إلى 3.8 (عام 2010). أيضًا يعاني الأردن شُحًّا في الموارد الطبيعية، وأهمُّها شحُّ المياه النظيفة، والذي يشكل مشكلة إستراتيجية للأردن، حيث يصنَّف من ضمن أكثر الدول العشر فقرًا من المياه في العالم، إذْ بلغت حصة الفرد من المياه 156 مترًا مكعَّبًا سنويًّا، وهي من أقلِّ النسب في منطقة الشرق الأوسط.

أ‌- المجموعات الدينية (تتضمن المجموعات الفكرية والعقائدية واللاديني):

ب‌- المجموعات الإثنية واللغوية

المادة ‭(2)
“الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية”.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
المادة‭ (‬6‭)
” الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإنِ اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين”.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
المادة(‭ (‬7
“1. الحرية الشخصية مصونة”.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
المادة(‭ (‬14‭
“تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقًا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مُخِلَّة بالنظام العام أو منافية للآداب”.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
المادة (‭ (‬15
“تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون”.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

المادة (‭ (‬16

“1. للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون”.

إذًا، ورد العديد من مواد الدستور المتعلقة بالهوية “الدينية” للدولة، ومصدر التشريع والتنوع الديني وحرية الضمير، إضافة إلى حرّيات أخرى.

    وقد صدَّق الأردن العديدَ من الاتفاقيات الدولية، منها:

  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
  • الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.
  • الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
  • الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة.
  • اتفاقية حقوق الطفل
  • الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
  • اتفاقية بشأن الرضا بالزواج والحدّ الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج.
  • إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام.

وفي عام 2014 صدر قانون مجالس الطوائف رقم 28، يسمح للطوائف المسيحية المعترف بها بأن تؤسِّس محاكم تسمى “مجالس الطوائف المسيحية”، وتتولى صلاحية النظر في القضايا الداخلة في اختصاصها.
إلا أن هناك العديد من القوانين والسياسات التي تُناقض حرية الدين والمعتقد، كتلك المتعلقة بازدراء الأديان والتكفير والردّة والتبشير.
حالة الحريات بشكلٍ عامّ (حرية الدين والمعتقد/حرية التعبير/حرية التجمّع… إلخ)

أيضًا من الممارسات التي يعانيها أفرادٌ من المجتمع الأردني، عدمُ ضمان القانون الأردني لِحقِّ تغيير الدين، بل قد يصل الأمر إلى إمكانية تعرُّضهم لمضايقاتٍ أمنية، واستمرار اعتبارهم مسلمين خاضعِين للشريعة الإسلامية، ووصْفِهم بالمرتدين.
من جهة أخرى، يُعَدُّ حق التجمع السلمي تعديلًا جوهريًّا، أُدخِل على قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004م وتعديلاته، لينسجم والمعاييرَ الدولية لحقوق الإنسان، بدءًا من إلغاء موافقة الحاكم الإداري المسبقة على عقد الاجتماعات العامة وتنظيم المَسِيرات، والاكتفاء بمجرد إشعارٍ يقدِّمه منظِّمُو الاجتماع، يُبيِّن مكان عقد الاجتماع وزمانه وأسماء منظميه والغاية من الاجتماع.
نصَّ الدستورُ الأردني صراحة في المادة الثانية على أن الإسلام هو دين الدولة، وفي نفس الوقت ضَمِن للأفراد والجماعات الدينية -في المادتَيْن 14 و6- ممارسة طقوسهم الدينية ما دامت لا تخالف النظام العام والآداب، ورفَض التمييز فيما بينهم على أيٍّ من الأسس، ومن بينها الدين.
في حين لا يعترف الأردن بالكثير من الطوائف والجماعات الدينية الموجودة على أراضيه، مثل: البهائيين والإنجيليين والصابئة المندائية، ويمنعهم في بعض الأحيان من ممارسة طقوسهم الدينية، بحسب ما يروي أحد أَتْباع الصابئة المندائية الذين يقيمون في الأردن، إن السلطات الأردنية تمنعهم من ممارسة طقوسهم، وأيضًا تمنعهم من بناء معابد، وهو الحال كذلك بالنسبة إلى أبناء طائفة شهود يَهْوَه غير المعترف بها.
حدثت الكثير من التطورات في الساحة الأردنية في الآونة الأخيرة. فقد أثار مشروعُ تعديل قانون الجرائم الإلكترونية عام 2023 سخَطَ الكثير من الأردنيين والحقوقيين، معتبرين إياه تضييقًا على حرية الرأي والتعبير، إذ جرى منْحُ القضاء إمكانية إصدار الحكم بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين، بخلاف قرار النواب، الذي قيَّد القضاء بأن يكون حكمه بالحبس والغرامة معًا. فقد خفضت قانونية الأعيان الغرامة في المادة 16 المختصة بجرم "اغتيال الشخصية"، لتصبح بالحدِّ الأعلى 20 ألف دينار أردني (28000 دولار أميركي)، بعد أن كانت 50 ألف دينار أردني (70000 دولار أميركي) بالحدِّ الأعلى.
وحرية المعتقد في الأردن هي من الحقوق المنقوصة، إذ يضم الأردنُّ العديدَ من الأقليات الدينية والعرقية والقومية غير المعترف بها، وجزءٌ من أفرادها مواطنون يحملون الجنسية الأردنية: كالبهائيين والإنجيليين والسبتيين، ومنهم مَن هو مقيم وهاربٌ من الظلم والاضطهاد الذي تَعرَّض له في بلاده: كالصابئة المندائية الوافدين من العراق.