المملكة المغربيّة:
تقع المملكة المغربيّة في أقصى غرب شمال أفريقيا، عاصمتها الرباط، و أكبر مدنها الدار البيضاء التي تعتبر العاصمة الاقتصادية للمملكة.
تطلّ هذه الدولة على واجهتين بحريّتَين: البحر الأبيض المتوسّط شمالًا، والمحيط الأطلسي غربًا، كما تحدّها الجزائر شرقًا، و موريتانيا جنوبًا .
وجاء في تصدير الدستور المغربيّ، أنّ:
«المملكة المغربيّة دولةٌ إسلاميّةٌ ذات سيادة كاملة، متشبّثةٌ بوحدتها الوطنيّة والترابيّة، وبصيانة تلاحم وتنوّع مقوّمات هويّتها الوطنيّة، الموحَّدة بانصهار كلّ مكوّناتها، العربيّة – الإسلاميّة، والأمازيغيّة، والصحراويّة الحسّانيّة، والغنيّة بروافدها الإفريقيّة، والأندلسيّة، والعبريّة، والمتوسّطيّة. »
تطلّ هذه الدولة على واجهتين بحريّتَين: البحر الأبيض المتوسّط شمالًا، والمحيط الأطلسي غربًا، كما تحدّها الجزائر شرقًا، و موريتانيا جنوبًا .
وجاء في تصدير الدستور المغربيّ، أنّ:
«المملكة المغربيّة دولةٌ إسلاميّةٌ ذات سيادة كاملة، متشبّثةٌ بوحدتها الوطنيّة والترابيّة، وبصيانة تلاحم وتنوّع مقوّمات هويّتها الوطنيّة، الموحَّدة بانصهار كلّ مكوّناتها، العربيّة – الإسلاميّة، والأمازيغيّة، والصحراويّة الحسّانيّة، والغنيّة بروافدها الإفريقيّة، والأندلسيّة، والعبريّة، والمتوسّطيّة. »
الملكيّة الدستوريّة
نظام الحكم في المغرب هو نظام الملكيّة الدستورية كما ورد في الفصل الأوّل، من الفقرة الأولى، في الوثيقة الدستوريّة:
«نظام الحكم بالمغرب نظام ملكيّة دستورية، ديمقراطيّة برلمانيّة واجتماعيّة».
وقد طُبِّق نظام الحكم الملكيّ في المغرب منذ دخول إدريس الأوّل في القرن الثاني الهجري ليومنا هذا، وذلك عن طريق البيعة. حاليًّا،, الملك «محمد السادس» هو ملك المغرب، وهُو الملك الثالث والعشرون من سلالة العلويّين الفلاليّين، وتمَّت البيعة له ملكًا يوم الجمعة ٩ ربيع الثاني سنة ١٤٢٠ هـ – الموافق ليوم ٢٣ يوليو ١٩٩٩ في القصر الملكيّ في الرباط.
كما وجاء في الفصل ٤٢ من الدستور المغربيّ لسنة ٢٠١١، أنّ:
«الملك رئيس الدولة، وممثّلها الأسمى، ورمز وحدة الأمّة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحَكَم الأسمى بين مؤسّساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسّسات الدستوريّة، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطيّ، وحقوق وحرّيّات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهّدات الدوليّة للمملكة.
الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحَقّة.
يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحةً بنصّ الدستور».
أمّا في ما يخصّ التضخّم الذي يعرفه السوق المحلّيّ في المغرب، فقال الخبير الاقتصادي «رشيد أوراز»، في تصريح له: «كما حصل في الولايات المتّحدة الأميريكيّة وأوروبا، شهد المغرب بدوره ارتفاعًا في معدّلات التضخّم مؤخّرًا، مسجِّلةً معدّلًا وصل إلى ٦.٤ في المائة خلال يوليو ٢٠٢٢؛ وهو تضخّم قادم من الخارج، فيُسمى ب «التضخّم المستورد». تنظر الحكومة بتخوّفٍ كبيرٍ إلى هذا الوضع الذي ما ينفكّ يتطوّر، لا سيّما وأنّ المغرب نجح في السابق في التضخّم المتفشّي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي أثّر على جزء كبير منها خلال العقد الماضي. فبفضل ، تمكّن البلد من إبقاء التضخّم عند الحد الأدنى في الماضي، لكن الوضع تغيّر الآن، كما أنّ السياسة النقديّة المحلّيّة غير قادرة على مواجهة العوامل الخارجيّة التي أدّت إلى الارتفاع الأخير في الأسعار.».
عَرف المغرب في العشريّة الأخيرة، تطوّرًا ملحوظًا على مستوى الإقتصاد؛ بعد أن كان سابقًا اقتصادًا تقليديًّا، يعتمد على الفلاحة والسياحة بشكل أساسيّ. إذ، تحوّل تدريجيًّا إلى اقتصادٍ رأسماليٍّ، عصريٍّ، وناشئٍ، يبحث عن مكانٍ له في السوق العالميّ من خلال: تشجيع الإستثمار، ورفع الإنتاجيّة التصديريّة إلى الخارج، ووضع مخطّطات استثماريّة للقطاعات المختلفة؛ كالمُخطّط الأزرق، والمخطّط الأخضر، مخطّط أليوتيس، كلّها ساهمت في النقلة النوعية للاقتصاد المغربي.
غير أنّ الاقتصاد المغربيّ واجه العديد من التحدّيات بعد جائحة كورونا و موجة الغلاء العالميّة، فأثّرت على القدرة الشرائيّة للمغربيِّين والمغربيّات.
عَرف المغرب في العشريّة الأخيرة، تطوّرًا ملحوظًا على مستوى الإقتصاد؛ بعد أن كان سابقًا اقتصادًا تقليديًّا، يعتمد على الفلاحة والسياحة بشكل أساسيّ. إذ، تحوّل تدريجيًّا إلى اقتصادٍ رأسماليٍّ، عصريٍّ، وناشئٍ، يبحث عن مكانٍ له في السوق العالميّ من خلال: تشجيع الإستثمار، ورفع الإنتاجيّة التصديريّة إلى الخارج، ووضع مخطّطات استثماريّة للقطاعات المختلفة؛ كالمُخطّط الأزرق، والمخطّط الأخضر، مخطّط أليوتيس، كلّها ساهمت في النقلة النوعية للاقتصاد المغربي.
غير أنّ الاقتصاد المغربيّ واجه العديد من التحدّيات بعد جائحة كورونا و موجة الغلاء العالميّة، فأثّرت على القدرة الشرائيّة للمغربيِّين والمغربيّات.
أمّا في ما يخصّ التضخّم الذي يعرفه السوق المحلّيّ في المغرب، فقال الخبير الاقتصادي «رشيد أوراز»، في تصريح له: «كما حصل في الولايات المتّحدة الأميريكيّة وأوروبا، شهد المغرب بدوره ارتفاعًا في معدّلات التضخّم مؤخّرًا، مسجِّلةً معدّلًا وصل إلى ٦.٤ في المائة خلال يوليو ٢٠٢٢؛ وهو تضخّم قادم من الخارج، فيُسمى ب «التضخّم المستورد». تنظر الحكومة بتخوّفٍ كبيرٍ إلى هذا الوضع الذي ما ينفكّ يتطوّر، لا سيّما وأنّ المغرب نجح في السابق في التضخّم المتفشّي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي أثّر على جزء كبير منها خلال العقد الماضي. فبفضل ، تمكّن البلد من إبقاء التضخّم عند الحد الأدنى في الماضي، لكن الوضع تغيّر الآن، كما أنّ السياسة النقديّة المحلّيّة غير قادرة على مواجهة العوامل الخارجيّة التي أدّت إلى الارتفاع الأخير في الأسعار.».
التاريخ الحديث
في تاريخ ٣٠ مارس ١٩١٢، وبعد توقيع معاهدة «الحماية الفرنسيّة على المغرب» من قِبل السلطان «عبد الحفيظ»، تمّ فرض الحماية الفرنسية على المغرب وامتدّت إلى سنة ١٩٥٦، شاملةً المنطقة الوسطى من المغرب، في حين أنّه، وبموجب معاهدة «فاس»، قُسّـمَت المغرب إلى ثلاث محميّات:
- المنطقة الشماليّة والمنطقة الصحراويّة في الجنوب، تحت الحماية الإسبانيّة.
- المنطقة الوسطى تحت الحماية الفرنسيّة.
- مدينة طنجة خضعت لحماية دوليّة بين فرنسا، وإنجلترا، وألمانيا، بالإضافة إلى إسبانيا.
أمام هذا الوضع، بدأت الحركة الوطنيّة تطالب بالاستقلال، وبالنضال المسلّح ضدّ المستعمِر، خصوصًا بعد إقدام سلطات الحماية على نفي الملك «محمد الخامس» إلى مدغشقر، و تنصيب «بن عرفة» مكانه، وهو الذي كان يُلقَّب ب «سلطان الفرنسيّين»، الأمر الذي قابله رفضٌ شعبيٌّ كبيرٌ، فكانت انطلاقة مسلسل جديد للمطالبة بالاستقلال الذي تدعّم بتأسيس جيش التحرير، سواء في شمال المغرب أو جنوبه.
من هنا، يحتفل المغاربة في ١٨ نونبر/نوفمبر من كلّ سنة بذكرى الاستقلال، بشكلٍ رسميٍّ، فهو اليوم الذي عاد فيه حاكم البلاد الملك «محمّد الخامس» بعد سنوات في المنفى في كورسيكا، ثم في مدغشقر، بعد قرارٍ أصدرته سلطات الإحتلال الفرنسي.
أمّا في ما يخصّ الأقاليم المستعمَرة من طرف إسبانيا، فكان الأمر مختلفًا، لأنّ الأقاليم الخاضعة لحمايتها متفرّقة بين الجنوب والشمال، وقد تمّ استرجاعها على مراحل متتالية: الشمال وطنجة عام ١٩٥٦، طانطان وطرفاية عام ١٩٥٨، سيدي إفني عام ١٩٦٩، والصحراء المغربية عام ١٩٧٥. (راجع)
و نظرًا لاستمرار النزاع في منطقة الصحراء المغربية، تَقدّم المغرب سنة ٢٠٠٧ بمبادرة الحكم الذاتي بهدف إنهاء هذا النزاع.
و نظرًا لاستمرار النزاع في منطقة الصحراء المغربية، تَقدّم المغرب سنة ٢٠٠٧ بمبادرة الحكم الذاتي بهدف إنهاء هذا النزاع.:
وإلى جانب المصادقة على الاتّفاقيّات الدوليّة،
«ستّون سنةٍ من الحرّيّات العامّة بالمغرب ١٩٥٨-٢٠١٨»، كان هذا عنوان كتاب جَماعيّ، نتاج أشغال الندوة الوطنيّة؛ المنظَّمة من طرف كلّيّة العلوم القانونيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة «أكدال» في الرباط، وبشراكة مع وزارة العدل، والمجلّة المغربيّة للإدارة المحلّيّة والتنمية، وذلك بتاريخ ٢٠ دجنبر/ديسمبر ٢٠١٨ في مقرّ الكلّيّة
تقريرها الأخير
تطرّق هذا الكتاب إلى الحرّيّات العامّة، والمقصود بها في السياق المغربيّ: حرّيّة تأسيس الجمعيّات، والتجمّعات العموميّة، وتنظيم الصحافة.
وفي تقريرها الأخير، نشرت الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان تقريرًا حول واقع الحرّيّات العامّة في المغرب خلال سنة ٢٠٢١، حيث تشدّدت الدولة المغربية، وفق رأي الجمعيّة، في مراقبة مواقع التواصل الإجتماعي، والمدوَّنات، ممّا يُعتبر بمثابة قيدٍ على حرّيّة التعبير والرأي، خصوصًا بعد متابعة العديد من الصحافيِّين قضائيًّا. ودعت الجمعيّة الدولةَ المغربيّة، في تصريحٍ صحافيّ يوم الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢، إلى «الكفّ عن استعمال قضايا الحقّ العام لمحاكمة الصحافيّين».
و في ١٥ نونبر
نوفمبر ١٩٥٨، صدرت مجموعة من الظهائر والمراسيم التي تكرّس الضمانات الفعليّة لحقوق الإنسان، والمعروفة حاليًّا بقانون الحرّيّات العامّة في المغرب، ظهير ١٦ يوليوز/يوليو ١٩٥٧ المتعلّق بتأسيس النقابات المهنيّة، ومرسوم ٥ فبراير ١٩٥٧ بشأن مباشرة الموظَّفين للحقّ النقابيّ، وهو المرسوم الذي بمقتضاه تمّ الاعتراف بالحقّ النقابيّ لموظَّفي وأعوان الإدارات، والمكاتب، والمؤسّسات العموميّة، ويضاف إلى ذلك ظهير ٣ يونيو ١٩٦٣ المتعلّق بالقانون الجنائيّ.
وإلى جانب هذه المؤسّسات التي تمّ ذكرها،
وسنّ القوانين، وموازاةً مع تلك الاتّفاقيّات، عمل المغرب على استحداث مؤسّسات تعنى بهذا المجال والنهوض به، فتمّ تأسيس المجلس الاستشاريّ لحقوق الإنسان في سنة ١٩٩٠ كهيئةٍ استشاريّةٍ إلى جانب الملك؛ تُعنى بحماية حقوق الإنسان، والنهوض بها في نطاق صلاحيّاتها المنصوص عليها في الظهير المحدَث له، كما تمّ تغييره
كما استحدثت بتاريخ ١١ نونبر/نوفمبر ١٩٩٣
وزارة حقوق الإنسان، كقطاعٍ حكوميٍّ لإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلّقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، واحترامها، والنهوض بها، والمساهمة في إرساء دولة القانون.
وبتاريخ ٩ نونبر/نوفمبر ٢٠٠١، ولدعم المهام والمؤسسات الأخرى، تمّ استحداث مؤسّسة ديوان المظالم، وذلك من أجل إحقاق الحقوق ورفع المظالم، وتدعيم أعمال المؤسّسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إيجاد محاوِر متدخِّل لدى المصالح الحكوميّة، كما وجعل رعاية مصالح المواطن، وصون حقوقه، والتواصل معه قوام الدولة الحديثة .
و نظرًا لاستمرار النزاع في منطقة الصحراء المغربية، تَقدّم المغرب سنة ٢٠٠٧ بمبادرة الحكم الذاتي بهدف إنهاء هذا النزاع.
حالة الحرّيّات بشكلٍ عام (حرّيّة الدين والمعتقد، حرّيّة التعبير، حرّيّة التجمّع، وغيرها…):
تقريرها الأخير
تطرّق هذا الكتاب إلى الحرّيّات العامّة، والمقصود بها في السياق المغربيّ: حرّيّة تأسيس الجمعيّات، والتجمّعات العموميّة، وتنظيم الصحافة.
وفي تقريرها الأخير، نشرت الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان تقريرًا حول واقع الحرّيّات العامّة في المغرب خلال سنة ٢٠٢١، حيث تشدّدت الدولة المغربية، وفق رأي الجمعيّة، في مراقبة مواقع التواصل الإجتماعي، والمدوَّنات، ممّا يُعتبر بمثابة قيدٍ على حرّيّة التعبير والرأي، خصوصًا بعد متابعة العديد من الصحافيِّين قضائيًّا. ودعت الجمعيّة الدولةَ المغربيّة، في تصريحٍ صحافيّ يوم الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢، إلى «الكفّ عن استعمال قضايا الحقّ العام لمحاكمة الصحافيّين».
وإلى جانب المصادقة على الاتّفاقيّات الدوليّة،
«ستّون سنةٍ من الحرّيّات العامّة بالمغرب ١٩٥٨-٢٠١٨»، كان هذا عنوان كتاب جَماعيّ، نتاج أشغال الندوة الوطنيّة؛ المنظَّمة من طرف كلّيّة العلوم القانونيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة «أكدال» في الرباط، وبشراكة مع وزارة العدل، والمجلّة المغربيّة للإدارة المحلّيّة والتنمية، وذلك بتاريخ ٢٠ دجنبر/ديسمبر ٢٠١٨ في مقرّ الكلّيّة
و في ١٥ نونبر
نوفمبر ١٩٥٨، صدرت مجموعة من الظهائر والمراسيم التي تكرّس الضمانات الفعليّة لحقوق الإنسان، والمعروفة حاليًّا بقانون الحرّيّات العامّة في المغرب، ظهير ١٦ يوليوز/يوليو ١٩٥٧ المتعلّق بتأسيس النقابات المهنيّة، ومرسوم ٥ فبراير ١٩٥٧ بشأن مباشرة الموظَّفين للحقّ النقابيّ، وهو المرسوم الذي بمقتضاه تمّ الاعتراف بالحقّ النقابيّ لموظَّفي وأعوان الإدارات، والمكاتب، والمؤسّسات العموميّة، ويضاف إلى ذلك ظهير ٣ يونيو ١٩٦٣ المتعلّق بالقانون الجنائيّ.
وإلى جانب هذه المؤسّسات التي تمّ ذكرها،
وسنّ القوانين، وموازاةً مع تلك الاتّفاقيّات، عمل المغرب على استحداث مؤسّسات تعنى بهذا المجال والنهوض به، فتمّ تأسيس المجلس الاستشاريّ لحقوق الإنسان في سنة ١٩٩٠ كهيئةٍ استشاريّةٍ إلى جانب الملك؛ تُعنى بحماية حقوق الإنسان، والنهوض بها في نطاق صلاحيّاتها المنصوص عليها في الظهير المحدَث له، كما تمّ تغييره
كما استحدثت بتاريخ ١١ نونبر/نوفمبر ١٩٩٣
وزارة حقوق الإنسان، كقطاعٍ حكوميٍّ لإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلّقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، واحترامها، والنهوض بها، والمساهمة في إرساء دولة القانون.
وبتاريخ ٩ نونبر/نوفمبر ٢٠٠١، ولدعم المهام والمؤسسات الأخرى، تمّ استحداث مؤسّسة ديوان المظالم، وذلك من أجل إحقاق الحقوق ورفع المظالم، وتدعيم أعمال المؤسّسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إيجاد محاوِر متدخِّل لدى المصالح الحكوميّة، كما وجعل رعاية مصالح المواطن، وصون حقوقه، والتواصل معه قوام الدولة الحديثة .
الإنتهاكات القانونية
القانون الجنائيّ
الفصل ٢٢٢
«كلّ من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عموميّ، دون عُذر شرعيّ، يعاقَب بالحبس من شهر إلى ستّة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهمًا». (راجع القانون الجنائيّ المغربيّ، صفحة ٧٣)
الفصل ٢٢٠
«من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك، يُعاقَب بالحبس من ستّة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم. » «ويعاقب بنفس العقوبة من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسّسات التعليم أو الصحّة أو الملاجئ أو المياتم، ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يُحكم بإغلاق المؤسّسة التي استُعملت لهذا الغرض، وذلك إمّا بصفة نهائيّة أو لمدّة لا تزيد على ثلاث سنوات».
الفصل٥ - ٢٦٧
«يعاقَب بالحبس من ستّة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20 ألف إلى ٢٠٠ ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرّض ضدّ الوحدة الترابيّة للمملكة.
تُرفع العقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة 50 ألف إلى ٥٠٠ ألف درهم لو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوَّه بها في الأماكن والتجمّعات العموميّة أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كلّ وسيلة تحقّق شرط العلنيّة بما فيها الوسائل الإلكترونيّة والورقيّة والسمعيّة – البصريّة».
تُرفع العقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة 50 ألف إلى ٥٠٠ ألف درهم لو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوَّه بها في الأماكن والتجمّعات العموميّة أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كلّ وسيلة تحقّق شرط العلنيّة بما فيها الوسائل الإلكترونيّة والورقيّة والسمعيّة – البصريّة».
التركيبة السكّانية
التعداد السكاني: يبلغ عدد السكّان 36 مليون نسمة، حسب آخر إحصاء تم في 2024 و يتوزعون عبر مختلف جهات المملكة ، و الجهة مصطلح قانوني للتقسيم الإداري في المغرب الذي تنضوي تحته عدة أقاليم أو عمالات.
1
المجموعات المختلفة
1.المجموعات الدينيّة: لا توجد إحصاءات رسميّة صادرة عن توزيع السكّان وفقًا لمعتقداتهم الدينيّة؛ حيث لم تشمل الإستمارة المخصصة للإحصاء سؤالا حول المعتقدات الدينية.
وبالعودة لتقرير الحريات الدينية الدولية لسنة 2023 الصادر عن الخارجية الأمريكية أن مجموعات الأقلية الدينية بالمغرب تمارس شعائرها الدينية بشكل سري، خوفا من النبذ المجتمعي، والسخرية الاجتماعية، والتمييز في التوظيف، موضحا أن عددهم يقدر بعشرات الآلاف وهي نسبة لا تتجاوز 1 في المائة من التعداد السكاني.
و تتشكل هاته المجموعات الدينية من : الشيعة المغاربة و تتراوح ما بين 8000 و 10000 شخص (راجع) والطائفة البهائية يتراوح عدد أعضائها 350 شخص . (راجع)
و نجد الطائفة الأحمدية يتراوح عدد أعضائها ما بين 600 و700 فرد (راجع) ، في حين الطائفة اليهودية تضم 4000 شخص يقطنون مختلف مناطق المغرب ، أما عن المسحيين المغاربة فتقدر أعدادهم ب 12 ألف فرد . (راجع)
1.المجموعات الدينيّة: لا توجد إحصاءات رسميّة صادرة عن توزيع السكّان وفقًا لمعتقداتهم الدينيّة؛ حيث لم تشمل الإستمارة المخصصة للإحصاء سؤالا حول المعتقدات الدينية.
وبالعودة لتقرير الحريات الدينية الدولية لسنة 2023 الصادر عن الخارجية الأمريكية أن مجموعات الأقلية الدينية بالمغرب تمارس شعائرها الدينية بشكل سري، خوفا من النبذ المجتمعي، والسخرية الاجتماعية، والتمييز في التوظيف، موضحا أن عددهم يقدر بعشرات الآلاف وهي نسبة لا تتجاوز 1 في المائة من التعداد السكاني.
و تتشكل هاته المجموعات الدينية من : الشيعة المغاربة و تتراوح ما بين 8000 و 10000 شخص (راجع) والطائفة البهائية يتراوح عدد أعضائها 350 شخص . (راجع)
و نجد الطائفة الأحمدية يتراوح عدد أعضائها ما بين 600 و700 فرد (راجع) ، في حين الطائفة اليهودية تضم 4000 شخص يقطنون مختلف مناطق المغرب ، أما عن المسحيين المغاربة فتقدر أعدادهم ب 12 ألف فرد . (راجع)
2
2. المجموعات اللغوية : بحكم القرب الجغرافي من أروبا و من إفريقيا جنوب الصحراء ، جعل المغاربة يمتازون بتنوع لغوي يظهر من خلال اللغات التي يتحدثون بها ،فلهجة المغاربة تسمى ” الدارجة” و هي مزيج من اللغة العربية و الأمازيغية و الإسبانية خصوصا الموريسكية ( حيث يستقر المورسكيون بعد طردهم من الأندلس في شمال المغرب ) و الفرنسية جعلت من لهجة المغاربة مختلفة تماما عن باقي اللهجات في المنطقة ، إضافة إلى اللغة الأمازيغية بأنواعها الثلاث : تمازيغت و تشلحيت و تريفيت . إضافة إلى اللهجة الحسانية و نجدها في المناطق الصحراوية التي توجد جنوب المغرب.
3
ملخص الانتهاكات المتعلقة بحرية الدين والمعتقد في المغرب
ونتيجة لذلك، تواجه مجموعات مثل الشيعة والمسيحيين والأحمديين والبهائيين تحديات كبيرة، بما في ذلك القيود على ممارسة دينهم، وتسجيل الزواج، والوصول إلى الأماكن العامة. بينما يستفيد اليهود المغاربة من الاعتراف الرسمي، إلا أن وضعهم يُصاغ كقضية ثقافية أكثر منه قضية دينية، مما يبرز النطاق المحدود للانفتاح على التنوع الديني.
تكشف الانتهاكات المتعلّقة بحرية الدين والمعتقد في المغرب عن مشكلات هيكليّة متجّذرة في الدستور والقوانين والنظم الاجتماعيّة، والتي تهمّش الأقليات الدينية. على الرغم من أنّ الدستور لعام 2011 يُركّز على الانفتاح والتسامح، إلا أنه في الوقت نفسه يقرّ بالإسلام كدين للدولة، مما يجعله طاغيًا على الأديان والمعتقدات الأخرى. ويُعزَّز ذلك من خلال قوانين مثل المواد 220 و222 و267-5 من قانون العقوبات، التي تحدّ من حرية التعبير الديني، وتجرّم التبشير، وتستهدف بشكل غير متناسب غير المسلمين والمسلمين الذين يبتعدون عن الممارسات التقليديّة أو الموقف الرسمي.
الخاتمة
شهد ملفّ الحرّيّات الدينيّة في المغرب في الآونة الأخيرة تقدما ملموسا إنعكس على النقاش العمومي و تقبل المغاربة للإختلاف إضافة إلى مجهود المؤسسات الرسمية في تعزيز خطاب التسامح و التعايش و تقبل الآخر ، لكن هذا لا ينفي بضرورة إستمرار هاته الجهود من أجل ضمان أكبر للحريات الدينية و حرية المعتقد وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقع المغرب على العديد منها و يحرص من خلال المؤسسات الرسمية : مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان و نشر الوعي بأهميتها في بناء مجتمعات مدنية .
