شهدت السنوات الأولى من الثورة في «تونس»، اهتمامًا طفيفًا بمسألة تعزيز الحقّ في حرّيّة الدين والمعتقد؛ حيث اقتصرت على بعض الندوات التي تنظّمها منظّمات المجتمع المدنيّ، أو برامج تلفزيونيّة وإذاعية تقتصر في الغالب منها على جمع نسب مشاهدة، أو تكون سببًا في نشر خطاب الكراهية والتباغض بين الناس، بينما يلاحَظ وجود برامج أخرى تقدّم خطابًا عقلانيًّا، وتفسح المجال للنقاش.
كما صدر عن المخبر عام 2024، مؤلّف آخر بعنوان «التدين وقضاياه في تونس»، والذي أشرف عليه د. محمد بن الطيب أيضًا؛ تمّ نشر هذا الكتاب بالتعاون بين مخبر البحث «الظاهرة الدينية» ومؤسّسة الأطرش للتوزيع. ويتناول المؤلّفان دراسة عميقة لقضايا التديّن في المجتمع التونسي، مركّزين على السياقات التاريخيّة، الاجتماعيّة، والسياسيّة التي تؤثّر على أشكال التديّن المعاصرة وتجلّياتها في الحياة اليوميّة. هذا، وشارك أساتذة وباحثون آخرون في تنظيم الندوات، والمحاضرات، والبحوث العلميّة التي تطرّقت في مجملها إلى قضيّة التنوّع الدينيّ وقبول الاختلاف، مثال الباحث «صلاح الدين الجورشي» الذي نُشرت له العديد من المقالات والدراسات، من بينها: «الإسلاميّون وقضايا المواطنة والحرّيّات: من المعارضة إلى السلطة»، وهو العضو باللجنة الرئاسيّة للحرّيّات الفرديّة والمساواة التي أنشأها الرئيس السابق: «الباجي قائد السبسي». وأيضًا، كان لأساتذة في القانون الدستوريّ والعام مساهمات مهمّة في مسألة حرّيّة الدين والمعتقد، على غرار الأستاذ «خالد الدبابي» والاستاذة «اكرام الدريدي»؛ وهما عضوان في لجنة الحرّيّة الدينيّة في منظّمة «التلاقي»، وقد أشرفا على تقديم ورشات في مناطقَ مختلفة من البلاد، وذلك حول الحرّيّة الدينيّة وعلاقتها بالدستور التونسيّ والقانون الدوليّ، وأيضًا الأستاذ «وحيد الفرشيشي» الذي أشرف على مؤلّف جَماعيّ بعنوان: »الحرّيّات الدينيّة في تونس« .
ومن بين هؤلاء أيضًا، نجد الباحثة «زهية جويرو»، ومن مؤلّفاتها «القصاص في النصوص المقدّسة: قراءة تاريخيّة»، و«مؤسّسة الإفتاء بين سياج المذهب وإكراهات التاريخ»، و«الوأد الجديد: مقالات في الفتوى وفقه النساء». والقامة الكبيرة الأستاذ «عبد المجيد الشرفي»، الذي يعتبر مؤسّس مدرسة الفكر التجديدي الإسلامي في تونس وصاحب مؤلّفات عديدة، من بينها «الإسلام والحداثة»، و«الثورة والحداثة والإسلام»، و«المصحف وقراءاته». في السنوات الأخيرة، أصدر مخبر «الظاهرة الدينية» العديد من المؤلّفات المهمّة التي تهدف إلى تحليل الظاهرة الدينيّة في تونس وفهمها؛ ومن بين هذه الإصدارات، نجد كتاب «في فهم الظاهرة الدينية في تونس: جذورها وتجلياتها ودلالاتها» الذي تمّ نشره عام 2017 تحت إشراف وتنسيق د. محمد بن الطيب. وهذا الكتاب هو نتاج تعاون بين وحدة البحث «الظاهرة الدينية في تونس» (كلّيّة الآداب والفنون والإنسانيّات) وبرنامج دعم المجتمع المدني في تونس.
المبادرات من السلطة
حاولت مؤسّسات الدولة الرسميّة العملَ على تغيير بعض السياسات والقوانين التي تحدّ من ممارسة هذه الحقوق، مع محاولاتٍ أخرى من طرف المجتمع المدنيّ لمواجهة التحدّيات التي تحول دون تعزيز الحقّ في حرّيّة الدين والمعتقد داخل المجتمع التونسيّ.
من جانبهم، ساهم بعض الباحثين والمفكّرين التونسيّين في نشر إسهامات بحثيّة ومقالات علميّة تتطرّق إلى مسألة الاختلاف، والتنوّع الدينيّ، والمواطنة، على غرار الباحثة «أمال قرامي» التي لها مؤلّفات متعدّدة من بينها: «قضيّة الردّة في الفكر الإسلامي الحديث»، و«الاختلاف في الثقافة العربيّة الإسلاميّة»، و«حرّيّة المعتقد في الإسلام»؛ والأستاذة «ناجية الوريمي بوعجيلة» صاحبة كتاب «الاختلاف وسياسة التّسامح»، و«في الإئتلاف والاختلاف»؛ والدكتورة «منجية النفزي» صاحبة كتاب «الأنسنة والحوار والتعايش في الإسلام».
بالإضافة إلى ذلك، شارك أساتذة وباحثون آخرون في تنظيم الندوات والمحاضرات والبحوث العلمية التي تتناول بشكل عام مسألة التنوع الديني وقبول الاختلافات. على سبيل المثال، نشر الباحث “صلاح الدين الجورشي” العديد من المقالات والدراسات، بما في ذلك “الإسلاميون، قضايا المواطنة والحرية: من المعارضة إلى السلطة”. كما أنه عضو في اللجنة الرئاسية للحريات الفردية والمساواة، التي أنشأها الرئيس السابق “الباجي قايد السبسي”. بالإضافة إلى ذلك، قدم أساتذة القانون الدستوري والعام مساهمات كبيرة في مسألة حرية الدين والمعتقد، مثل الأستاذ “خالد دبّابي” والأستاذة “إكرام دريدي”، وكلاهما عضو في لجنة حرية الدين داخل مؤسسة “تلاقي” وقاما بتنظيم ورشات عمل في مختلف مناطق البلاد حول حرية الدين في إطار الدستور التونسي والقانون الدولي. كما أشرف الأستاذ “وحيد الفراشيشي” على عمل جماعي بعنوان “الحرية الدينية في تونس”.
الحقوق الدينية: حقوق الإنسان المنسية
هي مبادرةٌ أطلقتها منظّمة «التلاقي« بالشراكة مع الكنيسة الأسقفيّة-الأنغليكانيّة، في سبتمبر 2018، حيث التقى مجموعة من مسلمين، ومسيحيّين، وبهائيّين، لأوّل مرّةٍ داخل كنيسة، بمشاركة واسعة من الشباب والجهات الفاعلة في تونس. ساهم هذا اللقاء في كسر الحواجز التي تحول دون مشاركة المؤسّسات الدينيّة غير الرسميّة في القضايا المتعلّقة بالدين والشأن العام. فكان فرصةً لبناء جسور التواصل بين الكنيسة الأسقفيّة والمجمع البهائيّ في تونس، وللعمل معًا في شراكة قويّة مع المجتمع المدنيّ الناشط في المجال الدينيّ من أجل توحيد جهودهم لدعم مجتمعاتهم الصغيرة، وحماية حقوقهم، وبناء تحالفات قويّة.
الميثاق التونسي للمساواة والحريات الفردية
جاء هذا الميثاق، في 24 جويلية/يوليو 2018، على إثر صدور تقرير لجنة الحرّيّات الفرديّة والمساواة، وذلك مناصرةً ودعمًا لما ورد فيه من طرف المنظّمات والجمعيّات التي تعمل في مجالات حقوق الإنسان عامّةً، والحرّيّات الفرديّة والأساسيّة خاصّةً؛ وقد ورد في بنده السادس، إنّ الحقّ في الفكر، والضمير، والدين، حقٌّ مطلق لا يقبل تقييدًا؛ ويشملُ حرّيّة الفكر في جميع المسائل، وحرّيّة الاقتناع الشخصيّ، واعتناق دين أو عقيدة من عدمه، وممارسة الشعائر الدينيّة من عدمها، ولا تدخُّل أو إكراه يمكن أن يُسلّط على تلك الحرّيّات من أيّ جهةٍ كانت. لذلك، تمّ إلغاء كلّ النصوص القانونيّة التي توحي بتفضيل أيّ معتقد دينّي عن غيره من المعتقدات، أو تلك التي تفرّق بين المواطنات والمواطنين على أساس الديانة، وتلك التي تحرم بشكل مباشر أو غير مباشر الأقلّيّات الدينيّة من حقوقها المدنيّة، أو السياسيّة، أو الاقتصاديّة، أو الاجتماعيّة، أو الثقافيّة، كما تمنع وتعاقب كلّ الممارسات التمييزيّة على أساس الفكر، أو الضمير، أو الدين.
المبادرات المجتمعية
الميثاق الوطني للتعايش السلمي بين المكوّنات الدينية في تونس
تتويجًا لمسارٍ شاملٍ وطويل – دام لما يقارب 3 سنوات – تضمّن سلسلةً من الورشات، والندوات، والاجتماعات، ومشاريع مناصرة أشرفت عليها منظّمة «التلاقي«، بمشاركة واسعة من غالبيّة المكوّنات الدينيّة والمذهبيّة في تونس؛ تمّ التوقيع على «ميثاق وطنيّ للتعايش السلميّ المشترك بين المكوّنات الدينيّة»، وذلك يوم 26 جانفي/يناير 2022، في العاصمة تونس، وذلك بحضورٍ رسميّ من الدولة ممثَّلةً بوزارة الشؤون الدينيّة ك «مراقب«. وأكّد الموقّعون على ضرورة تعزيز حرّيّة الدين والمعتقد، وبذل الجهود من أجل مكافحة خطاب الكراهية وتجريمه، وتأكيدهم على أنّ: تحرّي الحقيقة، وحرّيّة الدين والمعتقد، وممارسة الشعائر الدينيّة؛ حقٌّ ضمنته كلّ الديانات، والمواثيق، والمعاهدات الدوليّة، والدساتير الوطنيّة، دون استثناء أو تمييز. بالإضافة إلى أنّ مكافحة العنف، والتطرّف، والكراهية، يبدأ بتجريم الفتاوى والخطابات التي تدعو لإقصاء واستئصال الآخر، وبالتالي، فلا بدّ من سنّ تشريعاتٍ صارمة تمنع هذه الظواهر. كما أكّدوا أنّ رموز الأديان جميعها والمذاهب كلّها محترمة، فلا يجوز المساس بها بالاستنقاص، أو التسخيف، أو الاستهزاء. وقد واجه هذا الميثاق موجةً من الانتقادات، وصلت حدّ تكفير ولعن الموقّعين، وتحليل دمائهم، ومطالبة الدولة باعتقالهم، ومحاسبة المنظّمة المشرفة على التوقيع. وتجاوز هذا الخطاب الخطير العامّةَ، ليصل إلى أفواه النخب المثقّفة من: سياسيّين، ورجال دين وفكر، وحتّى بعض القيادات الأمنيّة الرفيعة المستوى والمحالة إلى التقاعد.
أكد الموقّعون على ضرورة تعزيز حرية الدين والمعتقد، والعمل على مكافحة وتجريم خطاب الكراهية، وأكدوا أن السعي وراء الحقيقة، وحرية الدين والمعتقد، وممارسة الشعائر الدينية هي حقوق مكفولة من جميع الأديان، والمواثيق والمعاهدات الدولية، والدساتير الوطنية، دون استثناء أو تمييز. كما أشاروا إلى أن مكافحة العنف والتطرف والكراهية تبدأ بتجريم الفتاوى والخطابات التي تدعو إلى الإقصاء والإبادة، وبالتالي يجب سنّ تشريعات صارمة لمنع هذه الظواهر. وشددوا أيضًا على أن رموز جميع الأديان والمذاهب يجب احترامها وعدم المساس بها أو التقليل من شأنها أو السخرية منها. وقد واجه هذا الميثاق موجة من الانتقادات، وصلت إلى حد التكفير واللعن بحق الموقّعين، والدعوة إلى سفك دمائهم، والمطالبة باعتقالهم ومحاسبة الجهة المشرفة على الميثاق. وقد تجاوز هذا الخطاب الخطير عامة الناس ليصل إلى النخب المثقفة، بما في ذلك سياسيين، ورجال دين، ومفكرين، بل وبعض كبار المسؤولين الأمنيين السابقين.
مبادرات الحكومة
اللجنة الرئاسية للحريات الفردية والمساواة
تمّ إنشاء لجنة الحرّيّات الفردية والمساواة من قبل الرئيس التونسيّ «باجي قائد السبسي«، يوم 13 أوت/أغسطس 2017. وقد تولّت اللجنة إعداد تقرير عن الإصلاحات التشريعيّة المتعلّقة بالحرّيّات الفرديّة والمساواة، وفقًا للدستور المؤرّخ في 27 جانفي/يناير 2014، والمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، وخاصّةً الاتّفاقيات والمعاهدات التي وقّعت عليها تونس. وفي إطار مهامها، قامت اللجنة التي ترأّستها الناشطة الحقوقية الأستاذة «بشرى بالحاج حميدة«، بجَردٍ للقوانين التي تمسّ الحرّيّات الفرديّة والمساواة، والتي تتعارض مع دستور والتزامات تونس بخصوص ضمان حقوق الإنسان.
عملت اللجنة على صياغة الاقتراحات، وذلك من خلال منهجيّةٍ تشاركيّةٍ، تمّت خلالها استشارة العديد من الأحزاب السياسيّة الممثَّلة في مجلس نوّاب الشعب وغيرها، كما ومنظّمات المجتمع المدنيّ، والباحثين المتخصّصين في مجالات عدّة (علماء اجتماع، وعلماء من جامعة «الزيتونة«، وأساتذة القانون والدستور وغيرهم)، وقد ساعدت اقتراحاتهم في دفع عمل اللجنة وإنهاء تقريرها في وقت قياسيّ جدًّا.
تضمّن التقرير النهائيّ للّجنة مقترحاتٍ لإحداث إصلاح شامل وجذريّ، خاصّةً في مجلّة الأحوال الشخصيّة، والمجلّة الجزائيّة، والعقود، والالتزامات، تقطع نهائيًّا أيّ تعارض بين ما ورد في دستور الجمهوريّة الثانية، وبين القوانين والتشريعات التي تجاوزها الزمن حسب رأي اللجنة. وقد أثار هذا التقرير موجةً كبيرة من النقاشات والتنديدات، أعقبتها خروج مظاهرتين كبيرتين في تونس: واحدة مساندة لتقرير اللجنة وتمثّل الشقّ التقدّميّ الحداثيّ، وواحدة معارضة لتقريرها والتي تمثّل الشقّ المحافظ.
دائرة شؤون الأقليات الدينية
أعلنت المديرة في وزارة الشؤون الدينيّة «مسعودة بطيخ« عن إنشاء إدارة خاصّة بشؤون الأقلّيّات الدينيّة صلب الوزارة، في أعقاب مشاركتها بمع المكلَّف بمأموريّة في ديوان وزير الشؤون الدينيّة: «عبد الكريم فرح« في ندوة وطنيّة عقدتها منظّمة «التلاقي« في 23 مارس 2021، وذلك بحضورٍ واسع للقيادات الدينيّة، والمنظّمات الدوليّة، ومشاركة رسميّة من البرلمان والحكومة. مؤكّدةً أنّ الهدف من هذه الإدارة، هو تسهيل التعامل مع الفُسيفساء الدينيّ والمذهبيّ الموجود في تونس، وتلبيةً لاحتياجات أتباع هذه الأقلّيّات. وأكّدت تعامل الوزارة بالكيفيّة نفسها، ودون تمييز بين مختلف الأديان والمذاهب في تونس؛ وهي خطوة مهمّة رغم تأخّرها، وبحاجة للعمل بشكل فعليّ على أرض الواقع، لا أن تكون إدارة إسميّة دون إنجازات.
الميثاق الوطني للتعايش السلمي في تونس
أعلنت وزارة الشؤون الدينيّة التونسيّة سنة 2018، عن «ميثاق تونس للتعايش»، وهو منبثق عن مجموعة من الجلسات الحواريّة التي عقدتها الوزارة بين عام 2017 و2018؛ والتي ضمّت ممثّلي الأديان التوحيديّة الثلاث المعترف بها: الإسلام، والمسيحيّة الكاثوليكيّة، واليهودية، بالإضافة إلى مشاركة بعض منظّمات المجتمع المدنيّ. وأكّد الميثاق على ضرورة التصدّي للإرهاب، والتطرّف، وخطاب الكراهية، والتأكيد على حقّ كلّ فرد ومجموعة في حرّيّة المعتقد والضمير، والدعوة إلى إشراك الأقلّيّات الدينيّة في صياغة الرؤى الاقتصاديّة والثقافيّة في الوطن الواحد.
