أولاً: الانتهاكات من قبل السلطات
1- الدستور ودين الدولة والاعتراف بالأديان
تنص المادة (2) من الدستور العراقي: “أولًا- الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع: أ ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام”.
- قد تَخلق فكرةُ جعْلِ المشرِّعِ للإسلامِ الدينَ الرسمي، تخوُّفًا لدى المكونات الأخرى غير المسلمة مِن أنّ القوانين لن تتعارض مع روح الإسلام وثوابته، مع أنّ المشرِّع أضاف في الفقرتَيْن (ب) و(ج)، أنه لا يجوز سنُّ قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور. في المقابل، ثمة بنود تدفع باتجاه أسلمة النظام السياسي، بإعطاء المرجعيات الدينية دَور الحكم الفصل في تحديد معنى الإسلام، نظرًا إلى أن الدستور يَحظر سن أيِّ قانون يتعارض مع ما يسمَّى “أحكام الإسلام وثَوابته”، دون وجود أيِّ اتفاق على ماهية هذه الأحكام والثوابت. وهذا يتضح أثناء الجدل القائم حول المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحَّدة، التي تنص على أسلمة القاصرين في حال تَحوُّل أحد الوالدين إلى الإسلام. ولدى اعتراض زعماء الأقليات وممثلي الأقليات في البرلمان على هذه المادة، والمطالبة بإلغائها، استخدَمُوا حجة موافقتها للدستور، الذي ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، وهو مصدر التشريع الأساسي. وهذا يتضح أيضًا في قانون واردات البلدية، الذي ينص على: “حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.
“ثانيًا- يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين”.
- هناك إذًا اعترافٌ رسميّ مجتزَأ، حيث اعترف الدستور بالإسلام والمسيحية والصابئة المندائية والإيزيدية، في حين تَجاهَل المشرِّع الدستوري ذِكر الأديان الأخرى (كالزرادشتية، والبهائية، والكاكائية، واليهودية).
٢. التشريعات
المشاركة السياسية
بتاريخ 20 آذار/مارس 2023، صوّت البرلمان العراقي، على أن يتكوّن مجلس النواب المقبل من (۳۲۹) مقعدًا، وعلى أن تمنح المكونات الآتية حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب، وتكون على النحو الآتي: 5 مقاعد للمكوّن المسيحي، مقعد للمكوّن الإيزيدي، مقعد للمكوّن الصابئي المندائي، مقعد للمكوّن الشبكي، ومقعد لمكوّن الكورد الفيليين، أي 9 مقاعد ككلّ. (راجع)
لم تُخصَّص مقاعد نيابية (كوتا) في السلطة التشريعية (البرلمان) لعدد من المجموعات الدينية والإثنية، مثل: (الزرادشتية، والبهائية، والكاكائية، واليهود، والغجر، والعراقيِّين من أصول إفريقية، وقفقاس العراق من شركس وشيشان وداغستان). وأيضًا لم تُذْكَر اليهودية والبهائية في الدستور العراقي لسنة 2005 ضمن الأديان المعترف بها في العراق، مع أنَّ ممثِّلِين من أبناء الديانة اليهودية حضروا اجتماع إعداد وثيقة السِّلم المجتمعي العراقي في البرلمان العراقي (راجع: سعد سلوم، حرية المعتقد للأقليات الدينية، ص 60).
اقرأ المزيد
وكذلك الحال بالنسبة إلى أبناء وبنات المكوِّن الكاكائي في العراق، حيث انتقدوا القانون لعدم حماية حقوقهم، وشمولهم بمقعد كوتا وحيد على إثر الانتخابات النيابية لعام ٢٠١٨ (راجع). رغم ذلك، في مجلس النواب الحالي الذي تَشكَّل وفق نتائج انتخابات عام ٢٠٢١ النيابية المبكرة، التي نُفذت تلبيةً لِمَطالب التظاهرات الشعبية في شهر تشرين الأول عام ٢٠١٩، حاز الكاكائيون على مقعدَيْن في البرلمان دون العودة إلى الكوتا، وذلك وفق قانون الانتخابات الجديد القائم على الدوائر المتعددة. والجدير بالذكر أن المقعدَيْن هما لسيّدتَيْن كاكائيَّتَيْن (راجع).
والحال نفسه ينطبق على مطالب الإيزيديين بزيادة مقاعد الكوتا المخصصة لهم من 1 إلى 6، اعتمادًا على قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي برفع مستوى تمثيل الإيزيديين في البرلمان، بحسب تعدادهم السكاني، ووَفْق القاعدة الدستورية: لكل 100 ألف نسمةٍ مقعدٌ نيابي، إذْ إنَّ عددهم 600 ألف (راجع). إلا أن فريق العمل القائم على مُسَوَّدة القانون، استَنتج عدم وجود تعداد سكاني يسمح بالتعديل، رغم وجود قرار من المحكمة الاتحادية العليا (راجع).
في إقليم كوردستان، وبحسب المادة الـ 36 من قانون انتخابات برلمان الإقليم ، هناك 11 مقعداً مخصصاً للأقليات: 5 مقاعد للتركمان، و5 مقاعد للمسيحيين، ومقعد واحد للأرمن، فحرم كلّ من الإيزيدية والشَّبَك والكورد الفِيليِّين والكاكائية والزرادشتية وآخرين، تخصيصَ مقاعد لهم. (راجع).
وأشار تقرير فريق رصْد تحالُف الأقليات، إلى أنّ المعهد القضائي لا يزال يمارِس سياسةَ تمييز بحق الإيزيديين في تعيينهم في القضاء رغم مشاركتهم في دورات المعهد، إلا أنه يجري تخريجهم على اعتبار أنهم مُدَّعُون عامُّون لا قضاة.
ورغم جرائم داعش، يشير تقرير شبكة تحالف الأقليات عام 2020، إلى أن محكمة جنايات الموصل أفرجت عن أحد المتهمين بالاشتراك في أعمال داعش ضد الإيزيديِّين، بحسب رواية شهود العيان من الناجيات والناجين، إلا أن المحكمة أَخْلَتْ سبيلَه لعدم كفاية الأدلة.
فيما يتعلق بالشَّبَك، بصفتهم مجموعةً قومية تتمركز في محافظة نينوَى، فإن التهميش السياسي قد طالهم. وقد أفاد تقرير شبكة تحالُف الأقليات بأن المجتمع الشَّبَكِيّ قد جرى تهميشه، حيث إنه -ومِن مجموع (69) مقعدًا في دورة تأهيل الضباط- جرى تخصيص خمسة مقاعد لهم فقط.
مِن أوجُه التمييز ضد الكاكائية، أنه مع كَوْن نسبة التوظيف في وزارة الأوقاف في حَلَبْجة (في إقليم كوردستان العراق)، مَلاكُها 50 موظفًا، فقد جرى تعيِين شخصين من الكاكائية فقط، ولم يتسلَّموا رواتب حتى الآن (راجع ص 81).
أما الصابئة المندائية، فتمثيلها في المؤسسات الرسمية ضئيل جدًّا. ففي مجلس النواب ليس هناك تمثيل لهم، ولا في مؤسسات السلطة التنفيذية. ووَفْق تقرير مؤسسة الأناضول بعنوان “الصابئة المندائيين أقلية دينية تشكو التهميش في العراق”، المؤرخ في 22/6/2022، فإنهم حُرِموا حقَّ التمثيل في الدولة. فأرفَعُ الوظائف الحكومية التي يتولاها أبناء الطائفة حاليًّا، وظيفة مديرٍ عامّ، أو رئيس الوقف، ليس إلَّا. ثم إنهم لا يملكون سوى عضوٍ واحد في مجلس الأمانة العامة في بغداد (راجع).
عدم حماية الأملاك والأراضي التاريخية
أعلنت لجنةُ إعادة أملاك المسيحيين والصابئة المكلفة، بأمر الزعيم الروحي السيد مقتدَى الصدر سنة 2022، استرجاعَ أكثر من ٢١١ عقارًا وأرضًا تابعة للمسيحيين والصابئة منذ تشكيل اللجنة، بعد إتمام تدقيق كافة الوثائق التي تُثبت استحواذ مافيات الأراضي عليها. وأشار السيد حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس البرلمان في الدورة السابقة إلى أن: “اللجنة مستمرة باستعادة هذه الأملاك، التي هي عبارة عن منازل وأراضٍ سكنية وزراعية وأبنية تجارية ومَعامل صناعية ومحالَّ تجارية، تَوزعت ما بين مدن بغداد ونينوى والبصرة وكركوك، مؤكِّدًا أن اللجنة عازمة على حسم هذا الملف بأقرب وقت” (راجع).
اقرأ المزيد
رصد تقريرُ شبكة تحالُف الأقليات العراقية والمنظمة الإيزيدية للتوثيق، قيامَ رجُل دين شيعي ومجموعة شباب بالاعتداء على كنيسة الحكمة في بغداد، شهر ديسمبر 2019، مدَّعيًا بأن ملكية أرض الكنيسة تعود لوالده، وعلى الفور تدخلت القوات الامنية وأوقفت الاعتداء.
أيضًا بحسب تقرير شبكة تحالُف الأقليات، قدَّم -أكثرَ من مرة- ممثلون عن ديانة الزرادشتية في محافظة السليمانية طلبَ وقْفِ توزيع الأراضي التاريخية والدينية المقدسة بالنسبة لهم على السياسيِّين، لغرض بناء بيوت ومزارع خاصة عليها، مما يخالف القانون رقم 5 الصادر سنة 2015.
عدم حماية الأملاك والأراضي التاريخية
أعلنت لجنةُ إعادة أملاك المسيحيين والصابئة المكلفة، بأمر الزعيم الروحي السيد مقتدَى الصدر سنة 2022، استرجاعَ أكثر من ٢١١ عقارًا وأرضًا تابعة للمسيحيين والصابئة منذ تشكيل اللجنة، بعد إتمام تدقيق كافة الوثائق التي تُثبت استحواذ مافيات الأراضي عليها. وأشار السيد حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس البرلمان في الدورة السابقة إلى أن: “اللجنة مستمرة باستعادة هذه الأملاك، التي هي عبارة عن منازل وأراضٍ سكنية وزراعية وأبنية تجارية ومَعامل صناعية ومحالَّ تجارية، تَوزعت ما بين مدن بغداد ونينوى والبصرة وكركوك، مؤكِّدًا أن اللجنة عازمة على حسم هذا الملف بأقرب وقت” (راجع).
اقرأ المزيد
رصد تقريرُ شبكة تحالُف الأقليات العراقية والمنظمة الإيزيدية للتوثيق، قيامَ رجُل دين شيعي ومجموعة شباب بالاعتداء على كنيسة الحكمة في بغداد، شهر ديسمبر 2019، مدَّعيًا بأن ملكية أرض الكنيسة تعود لوالده، وعلى الفور تدخلت القوات الامنية وأوقفت الاعتداء.
أيضًا بحسب تقرير شبكة تحالُف الأقليات، قدَّم -أكثرَ من مرة- ممثلون عن ديانة الزرادشتية في محافظة السليمانية طلبَ وقْفِ توزيع الأراضي التاريخية والدينية المقدسة بالنسبة لهم على السياسيِّين، لغرض بناء بيوت ومزارع خاصة عليها، مما يخالف القانون رقم 5 الصادر سنة 2015.
وعلى نفس المنوال، شهدت بغداد خطابات تحريم مشاركة المسلمين للمسيحيِّين في احتفالات أعياد رأس السنة وبقية أعيادهم، مِن قِبل رجل الدين العراقي المعروف الشيخ مهدي الصميدعي، الذي قال خلال خطبة الجمعة، في جامع أم الطبول وسط بغداد: “لا تُشاركوا النصارى الكريسمس، لأن هذا معناه أنكم تعتقدون بعقيدتهم”. وفي النجف، شهد شهر رمضان 2023 توقيف مُفطرِين، ويعَدّ عُرْف إلزام النساء لُبْسَ الحجاب في كافة النجف مُنافيًا لحريّة الدين والمعتقد.
الانتهاكات مِن قِبَل السلطات الدينية
إضافة إلى رجل الدين الشيعي، الذي قام مع مجموعة شباب بالاعتداء على كنيسة الحكمة في بغداد شهر كانون الأول/ ديسمبر 2019، مُدَّعِيًا بأن ملكية أرض الكنيسة تعُود لوالده، فهناك خطابات مسيئة للآخرين وللتنوّع، ومنها خطاب المُلَّا “نوزاد عبد العزيز سياري” على أحد منابر دهوك، الذي اتَّهَم الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية بأنها من أعمال الكفرة، وشبَّه المسيحيين وكل من يحتفل معهم بأنهم كفرة، وأن شراء قطع الكيك والاحتفال يُعتبر من أعمال الشياطين. وهناك أيضًا دعوة “المُلَّا علي” في كوردستان العراق لِلإيزيديين والمسيحيين إلى اعتناق الإسلام، وترك بِدَعِهم. وقد دعا العديدُ من الأدباء والمثقفين حكومةَ الإقليم إلى وقف خطابات كهذه، تُسيء لتجربة كوردستان في احتضان الأديان والقوميات والتعايش السلمي.
ب. اللادينيون
تَطُول الانتهاكاتُ اللادينيِّين، وقد أفاد بعضهم بأنهم يشعرون بالخوف من التعبير عن ذاتهم، عند وصف أنفسهم بأنهم لادينيون، وذلك بسبب تعرضهم للقتل أو للمضايقات أو للكراهية، سواء على مستوى بيئتهم الداخلية (كالأسرة والعشيرة)، أو على مستوى أماكن العمل والتواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكَرَت المواطِنة (ش. ن.): “عمليًّا وفكريًّا أَنتمي إلى مجموعة اللادينيين، ولكن لا أستطيع إعلان حقيقة معتقدي لسببين: أولًا- أنا أنتمي إلى عائلة ملتزمة دينيًّا، ومِن ثَمَّ الإفصاح عن أفكاري ربما يعرِّضني لِلحرمان العاطفي أو لِطردي من قِبل عائلتي. ثانيًا- كوني امرأة في مجتمع شرقي، وحاملةً أفكارًا لادينية، يعرِّضني للتحرش والإهانة في أماكن العمل بشكل أكبر، لأن المجتمع ما زال يعتقد أن اللادينية تعني عدمَ الالتزام بالدين، والتحررَ” (مقابلة مع ش. ن.).
1- الانتهاكات المجتمعية
أ. الانتهاكات الإلكترونية
بحسب ما ذكر مدير المنظمة الإيزيدية للتوثيق، فإنَّ خطابات الكراهية أو الخطابات المسيئة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدًّا، ولا يوجد أيُّ رادع قانوني لمن يقوم بهذه الخطابات اتجاه المجموعات الدينية والفكرية. وقد جمَعَ فريق عمل المنظمة عام 2023 أكثر من 29 حالة خطاب كراهية تجاه الأقليات، منها 60% في إقليم كوردستان‑العراق.
عند وفاة رجل الدين والمرجع الأعلى للديانة الإيزيدية في العراق والعالم “بابا شيخ” “الأب خرتو حاجي إسماعيل”، جرى رصد الكثير من التعليقات والخطابات المسيئة أو المملوءة بالكراهية، على قناة روداو في إقليم كوردستان، والتي تُعتبر من أهم المنصات الإعلامية في الإقليم، التي وصفَت الإيزيديين بالكفرة، وبأنه لا يجوز الترحُّم عليهم . عندما نشر عمر علي الموصلي على صفحته في الفيسبوك: “البارحة وزَّعتُ خير على روح صديق إيزيدي، كان بمثابة عمّ من أعمامي، الرب يرحمه ويرحم الجميع”. علق “صالح محمود اللهيبي”، وهو اسم لصفحة ضمّت صُوَر ضابط في الجيش العراقي: “وزِّع خير على روح أمِّك وأبوك أحْسَن لك، لا تُوزع على أرواح ملحدين لا يعترفون بوجود الله الخالق”. واعتبر المدوِّنون تعليق اللهيبي إساءةً لِمكوِّن ديني، حيث لا تزال الصور النمطية والنظرة التكفيرية حول الإيزيديين موجودة -حتى عند ممثلي السلطة-، رغم الإبادات التي عانَوْهَا بِناءً على هذ النظرة (راجع).
ج.انتهاك المقابر
يواجِه أبناءُ الجماعات الدينية عنفًا اجتماعيًّا، بحسب ما أشار إلى ذلك البطريرك لويس ساكو في موعظة عيد الميلاد 2015، بقوله: “فقد عانينا كثيرًا من الفكر المتشدد المُمَنهج ضدنا، خاصة الإكراه في قانون البطاقة الوطنية الموحدة، ومحاولات فرض الحجاب على المسيحيات، واستيلاء بعض الميليشيات على دُور المسيحيين، وقيام مجهولين بانتهاك مقابر مسيحية في كركوك” (راجع).
انتهاكات داعش والجماعات الدينية المسلحة
واجهَت الأقلياتُ الدينية والقومية والإثنية منذ سقوط نظام صدام سنة 2003، الكثيرَ من المصاعب والانتهاكات والتشريد والقتل، بسبب اختلاف المعتقد أو القومية أو الانتماء السياسي، وبسبب الصراعات السياسية والتنظيمات الإرهابية. ثم إنَّ سنة 2014 كانت الذروة مع احتلال تنظيم داعش الإرهابي وسيطرته على عدة محافظات في العراق؛ ما أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليونَيْ عراقي.
في مطلع آب 2014، شنَّ تنظيم داعش هجومه على منطقة سنجار شمال العراق، وسَيْطر على المنطقة؛ ما دفع ما بين 35 ألف شخص و50 ألفًا من المجتمع الإيزيدي، ومعظمهم من النساء والأطفال، إلى اللجوء إلى مواقع في جبال سنجار لإنقاذ حياتهم، وفرار حوالي 130 ألفًا منهم إلى مدينتي دهوك وأربيل في كوردستان العراق.
الانتهاكات بسبب الأزمة بين حكومة المَركز وحكومة الإقليم في فترة ما بعد داعش
بعد سنة 2003، وانتقال النظام الشمولي في العراق إلى نظام التعددية السياسية، بقيت مناطق شاسعة من البلد في حالة عدم استقرار بسبب الصراعات عليها، وسُمِّيَت بالمناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.
مع أن الدستور العراقي عالج مشاكل التنازع في ملكية الأراضي في المادة) 140 (منه، والتي أكدت “التطبيع والتعويض والاستفتاء”، فإنَّ القوى السياسية في العراق لم تُركز على تطبيق المادة الدستورية، وحسْمِ قضية التنازع في الأراضي.
ففي سنجار مثلًا: هناك 32 فصيلًا وجِهةً أمنيةً وعسكرية، وهذا إنْ دل على شيء، يدل على أن مناطق الأقليات تشهد حالة من التحشيد العسكري والأمني بشكل غير مسبوق، إضافة إلى تعددية هذه الجهات. إلا أنها أيضًا غير منسجمة وغير متجانسة؛ إذ إن كل طرف من هذه الأطراف لديه جناح سياسي محدد، يختلف في التوجهات والرؤى عن الآخَر، وجميعهم على أرضٍ مفتَّتة من جميع النواحي الأخرى.
الانتهاكات بسبب الأزمة بين حكومة المَركز وحكومة الإقليم في فترة ما بعد داعش
بعد سنة 2003، وانتقال النظام الشمولي في العراق إلى نظام التعددية السياسية، بقيت مناطق شاسعة من البلد في حالة عدم استقرار بسبب الصراعات عليها، وسُمِّيَت بالمناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.
مع أن الدستور العراقي عالج مشاكل التنازع في ملكية الأراضي في المادة) 140 (منه، والتي أكدت “التطبيع والتعويض والاستفتاء”، فإنَّ القوى السياسية في العراق لم تُركز على تطبيق المادة الدستورية، وحسْمِ قضية التنازع في الأراضي.
ففي سنجار مثلًا: هناك 32 فصيلًا وجِهةً أمنيةً وعسكرية، وهذا إنْ دل على شيء، يدل على أن مناطق الأقليات تشهد حالة من التحشيد العسكري والأمني بشكل غير مسبوق، إضافة إلى تعددية هذه الجهات. إلا أنها أيضًا غير منسجمة وغير متجانسة؛ إذ إن كل طرف من هذه الأطراف لديه جناح سياسي محدد، يختلف في التوجهات والرؤى عن الآخَر، وجميعهم على أرضٍ مفتَّتة من جميع النواحي الأخرى.
الانتهاكات بسبب أَجَنْدَة إقليمية ودَولية
رصَد فريق عمل شبكة تحالُف الأقليات قيامَ تركيا المجاورة للعراق بقصف مناطق، في قضاء سنجار شمال غرب مدينة الموصل 4 مرات خلال العام 2020. فاستهدفت مواطنين عُزَّلًا مدنيين، بحجة استهداف قيادات أو أوكار لحزب العمال الكوردستاني، وأَوْدت بحياة مواطنين من الأقلية الإيزيدية. أيضًا دمَّرَت دُورَ سكنٍ ومحالَّ تجارية لأفراد تابعين للأقلية الإيزيدية.
من جهة أخرى، قصفت إيران العديد من المناطق الكوردية، ومنها مناطق يقطنها الكاكائيون في الشريط الحدودي العراقي‑الإيراني، حيث رصد فريق عمل شبكة تحالف الأقليات قيامَ إيران بقصف أراضٍ عراقية مرتين خلال العام 2020، وأيضًا بحجة استهداف أوكار لِمَقارِّ حزبٍ كوردي إيراني موجود على الأراضي العراقية.
استمع فريق العمل إلى مواطنين عبَّروا عن خشيتهم من إبقاء الوجود العسكري التركي في جبل بعشيقة بالموصل، واعتبروا ذلك مصدر قلق لأمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى أنَّ إبقاءهم يُعَدُّ خرقًا للسيادة العراقية (راجع: “الأقليات ضحايا الصراع الإقليمي” لشبكة تحالف الأقليات).
الانتهاكات بسبب أَجَنْدَة إقليمية ودَولية
رصَد فريق عمل شبكة تحالُف الأقليات قيامَ تركيا المجاورة للعراق بقصف مناطق، في قضاء سنجار شمال غرب مدينة الموصل 4 مرات خلال العام 2020. فاستهدفت مواطنين عُزَّلًا مدنيين، بحجة استهداف قيادات أو أوكار لحزب العمال الكوردستاني، وأَوْدت بحياة مواطنين من الأقلية الإيزيدية. أيضًا دمَّرَت دُورَ سكنٍ ومحالَّ تجارية لأفراد تابعين للأقلية الإيزيدية.
من جهة أخرى، قصفت إيران العديد من المناطق الكوردية، ومنها مناطق يقطنها الكاكائيون في الشريط الحدودي العراقي‑الإيراني، حيث رصد فريق عمل شبكة تحالف الأقليات قيامَ إيران بقصف أراضٍ عراقية مرتين خلال العام 2020، وأيضًا بحجة استهداف أوكار لِمَقارِّ حزبٍ كوردي إيراني موجود على الأراضي العراقية.
استمع فريق العمل إلى مواطنين عبَّروا عن خشيتهم من إبقاء الوجود العسكري التركي في جبل بعشيقة بالموصل، واعتبروا ذلك مصدر قلق لأمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى أنَّ إبقاءهم يُعَدُّ خرقًا للسيادة العراقية (راجع: “الأقليات ضحايا الصراع الإقليمي” لشبكة تحالف الأقليات).