الانتهاكات من طرف السلطات
نقصد بالانتهاكات من طرف السلطات تلك الانتهاكات المرتكبة من طرف مؤسّسات الدولة؛ سواءً على المستوى التشريعيّ من خلال: القوانين والمراسيم المعتمَدة في الدولة، أو على المستوى التنفيذي من خلال: توفير الآليات لتطبيق القانون و تنزيله على أرض الواقع.
على مستوى الدستور :
ونجد في الفصل الثالث من الدستور، أنّ «الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكلّ واحد حرّيّة ممارسة شؤونه الدينيّة». وهي عبارة جيّدة، لكنّها لا ترقى إلى مستوى مفهوم «حرّيّة الدين والمعتقد. فعبارة «لكلّ واحد»، تطرح تساؤلات عدّة من بينها: هل الشخص يحقّ له ممارسة طقوسه الدينيّة وفق معتقده في أماكنَ مخصّصة لذلك؟ وبطريقة علانيّة؟ هل يحقّ له الانضمام إلى أبناء طائفته، والمشاركة جَماعةً وعلانيّة في ذلك؟ هل الدولة ضامنة لحقّ الجماعة أيضًا؟ أم أنّ ضمان هذا الحقّ من الدولة موجّه فقط للفرد؟
واضحةٌ إلى أنّ الإسلام جزءًا من الهويّة الوطنيّة للدولة، وأنّه يحتلّ الصدارة.
وينعكس ذلك على مستوى التشريع، وتحديدًا على ما يتعلّق بالأحوال الشخصيّة؛ فبالعودة للنصّ، نلاحظ أنّ التنوّع المشار إليه حُصر فقط في المكوّن الثقافي، ولم تتمّ الإشارة إلى التنوّع من منظورٍ دينيٍّ، فحتّى المكوّن العبريّ – الذي ذُكر في النصّ – ذُكر باعتباره جزءًا من مكوّنات الثقافة المغربيّة المتنوّعة، وليس كمُكوّن دينيّ، الأمر الذي أثار الكثير من الانتقادات لأنّه تفادى الإشارة للمكوّن اليهوديّ، وعوّضه بالمكوّن العبريّ؛ علمًا بأنّ العبريّة لم تكن لسان اليهود المغاربة، وأنّ هناك فرقًا في الدلالة ينعكس بعمق على مستوى السياسات العموميّة.
وينعكس ذلك على مستوى التشريع، وتحديدًا على ما يتعلّق بالأحوال الشخصيّة؛ فبالعودة للنصّ، نلاحظ أنّ التنوّع المشار إليه حُصر فقط في المكوّن الثقافي، ولم تتمّ الإشارة إلى التنوّع من منظورٍ دينيٍّ، فحتّى المكوّن العبريّ – الذي ذُكر في النصّ – ذُكر باعتباره جزءًا من مكوّنات الثقافة المغربيّة المتنوّعة، وليس كمُكوّن دينيّ، الأمر الذي أثار الكثير من الانتقادات لأنّه تفادى الإشارة للمكوّن اليهوديّ، وعوّضه بالمكوّن العبريّ؛ علمًا بأنّ العبريّة لم تكن لسان اليهود المغاربة، وأنّ هناك فرقًا في الدلالة ينعكس بعمق على مستوى السياسات العموميّة.
يُعتبر الدين الإسلامي جزءًا من هويّة الدولة في المملكة المغربيّة، ونجد تعريفًا واضحًا لهويّة المملكة المغربيّة في تصدير الدستور المغربيّ لسنة ٢٠١١:
« المملكة المغربيّة دولة إسلاميّة ذات سيادة كاملة، متشبّثة بوحدتها الوطنيّة والترابيّة، وبصيانة تلاحم وتنوّع مقوّمات هويتّها الوطنية، الموحّدة بانصهار كلّ مكوناتها، العربيّة – الإسلاميّة، والأمازيغيّة، والصحراويّة الحسّانيّة، والغنيّة بروافدها الإفريقيّة والأندلسيّة والعبريّة والمتوسطيّة. كما أنّ الهوية المغربيّة تتميّز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبّث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانيّة جمعاء ».فمن خلال ما ورد في الفقرة السابقة من الدستور، هناك إشارةٌ
« المملكة المغربيّة دولة إسلاميّة ذات سيادة كاملة، متشبّثة بوحدتها الوطنيّة والترابيّة، وبصيانة تلاحم وتنوّع مقوّمات هويتّها الوطنية، الموحّدة بانصهار كلّ مكوناتها، العربيّة – الإسلاميّة، والأمازيغيّة، والصحراويّة الحسّانيّة، والغنيّة بروافدها الإفريقيّة والأندلسيّة والعبريّة والمتوسطيّة. كما أنّ الهوية المغربيّة تتميّز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبّث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانيّة جمعاء ».فمن خلال ما ورد في الفقرة السابقة من الدستور، هناك إشارةٌ
ونجد في الفصل الثالث من الدستور، أنّ «الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكلّ واحد حرّيّة ممارسة شؤونه الدينيّة». وهي عبارة جيّدة، لكنّها لا ترقى إلى مستوى مفهوم «حرّيّة الدين والمعتقد. فعبارة «لكلّ واحد»، تطرح تساؤلات عدّة من بينها: هل الشخص يحقّ له ممارسة طقوسه الدينيّة وفق معتقده في أماكنَ مخصّصة لذلك؟ وبطريقة علانيّة؟ هل يحقّ له الانضمام إلى أبناء طائفته، والمشاركة جَماعةً وعلانيّة في ذلك؟ هل الدولة ضامنة لحقّ الجماعة أيضًا؟ أم أنّ ضمان هذا الحقّ من الدولة موجّه فقط للفرد؟
وينعكس ذلك على مستوى التشريع، وتحديدًا على ما يتعلّق بالأحوال الشخصيّة؛ فبالعودة للنصّ، نلاحظ أنّ التنوّع المشار إليه حُصر فقط في المكوّن الثقافي، ولم تتمّ الإشارة إلى التنوّع من منظورٍ دينيٍّ، فحتّى المكوّن العبريّ – الذي ذُكر في النصّ – ذُكر باعتباره جزءًا من مكوّنات الثقافة المغربيّة المتنوّعة، وليس كمُكوّن دينيّ، الأمر الذي أثار الكثير من الانتقادات لأنّه تفادى الإشارة للمكوّن اليهوديّ، وعوّضه بالمكوّن العبريّ؛ علمًا بأنّ العبريّة لم تكن لسان اليهود المغاربة، وأنّ هناك فرقًا في الدلالة ينعكس بعمق على مستوى السياسات العموميّة.
يُعتبر الدين الإسلامي جزءًا من هويّة الدولة في المملكة المغربيّة، ونجد تعريفًا واضحًا لهويّة المملكة المغربيّة في تصدير الدستور المغربيّ لسنة ٢٠١١:
« المملكة المغربيّة دولة إسلاميّة ذات سيادة كاملة، متشبّثة بوحدتها الوطنيّة والترابيّة، وبصيانة تلاحم وتنوّع مقوّمات هويتّها الوطنية، الموحّدة بانصهار كلّ مكوناتها، العربيّة – الإسلاميّة، والأمازيغيّة، والصحراويّة الحسّانيّة، والغنيّة بروافدها الإفريقيّة والأندلسيّة والعبريّة والمتوسطيّة. كما أنّ الهوية المغربيّة تتميّز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبّث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانيّة جمعاء ».
فمن خلال ما ورد في الفقرة السابقة من الدستور، هناك إشارةٌ واضحةٌ إلى أنّ الإسلام جزءًا من الهويّة الوطنيّة للدولة، وأنّه يحتلّ الصدارة.
« المملكة المغربيّة دولة إسلاميّة ذات سيادة كاملة، متشبّثة بوحدتها الوطنيّة والترابيّة، وبصيانة تلاحم وتنوّع مقوّمات هويتّها الوطنية، الموحّدة بانصهار كلّ مكوناتها، العربيّة – الإسلاميّة، والأمازيغيّة، والصحراويّة الحسّانيّة، والغنيّة بروافدها الإفريقيّة والأندلسيّة والعبريّة والمتوسطيّة. كما أنّ الهوية المغربيّة تتميّز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبّث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانيّة جمعاء ».
فمن خلال ما ورد في الفقرة السابقة من الدستور، هناك إشارةٌ واضحةٌ إلى أنّ الإسلام جزءًا من الهويّة الوطنيّة للدولة، وأنّه يحتلّ الصدارة.
ومن خلال منطوق هذا الفصل، يرى بعض الباحثين، أنّ حصر الفتوى فقط في المجلس العلميّ الأعلى وفق المذهب المالكيّ، يُعتبر إجحافًا للمجموعات الأخرى، أكانت تدين بدين الإسلام أو غيره من الأديان.
ويتساءل الباحثون أيضًا: «ما موقع أصحاب المعتقدات الأخرى في إمارة المؤمنين؟ هل ستتوفّر لهم حرّيّة الدين والمعتقد؟ وهل ينطبق ذلك على كلّ الجماعات الدينيّة الموجودة في المغرب أم فقط على أهل الكتاب؟»
لذلك، يقترح الذين يرون في الفصل٤١ غموضًا، حياد الدولة تجاه الأديان، وأن تكون «إمارة المؤمنين» مساحةً للتنوّع، والاعتراف بكلّ الأطياف و المعتقدات.
ينصّ الفصل ٤١:
«الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملّة والدين، والضامن لحرّيّة ممارسة الشؤون الدينيّة. يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلميّ الأعلى، الذي يتولّى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.
ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهَّلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميًّا، في شأن المسائل المُحالة إليه، استنادًا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.
تحدِّد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيّات سيره بظهير.
يمارس الملك الصلاحيّات الدينيّة المتعلّقة بإمارة المؤمنين، والمخوَّلة له حصريًّا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر».
والظهير هو وثيقةٌ رسميّةٌ مكتوبةٌ، تصدر عن الملك بصفته سلطة عُليا، وممثّلًا أسمى للأمّة، ويعتبر أحد مصادر التشريع في القانون المغربيّ.
على المستوى القانونّي
يشهد هذا الفصل نقاشًا طويلًا لسنوات لم يتمّ الحسم فيه لحدّ الآن، بسبب التباسات عدّة؛ من بينها، يشير الباحث الأستاذ «أحمد عصيد» في إحدى اللقاءات الصحفيّة: «إنّ النصّ يتحدّث عمّن «عُرف باعتناقه الدين الإسلامي»: عُرف من طرف من؟ السلطة أم المجتمع؟ وبناءً على ماذا؟ وهل ما عُرف عن الشخص المعنيّ تتمّ مراجعته كلّ مرّة للتأكّد أو أنه عُرف عنه منذ الولادة بقرار حاسم ونهائي؟ وما هي الجهة في الدولة المخول لها أن تبث فيما يؤمن به الناس وما لا يؤمنون به دون أخذ رأيهم؟ وهل في حالة ما إذا أعلن شخص موقوف بأنه ليس مسلمًا وليس ملزمًا بالصيام سيتمّ رفض ذلك منه واعتباره مسلمًا رغمًا عنه؟ إنّها أسئلة جوهريّة، لأنّ المقصود هنا التدخّل في خصوصيّات الناس وإقرار ما بقلوبهم وما يؤمنون به خارج إرادتهم. إذن فهو فصل يرتكز على الهاجس الأمني وليس الديني , وهناك ضرورة لتغييره وفق ما يتماشى مع القوانين والمعاهدات الدوليّة التي وقّعها المغرب».
الفصل ٢٢٠
«من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك، يُعاقَب بالحبس من ستّة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم. » «ويعاقب بنفس العقوبة من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسّسات التعليم أو الصحّة أو الملاجئ أو المياتم، ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يُحكم بإغلاق المؤسّسة التي استُعملت لهذا الغرض، وذلك إمّا بصفة نهائيّة أو لمدّة لا تزيد على ثلاث سنوات».
هذا الفصل مازال محلّ نقاش وحوار كبير في المغرب، وكثيرةٌ هي الأصوات التي ترتفع من أجل إلغائه
باعتباره فصلًا يفتح الباب للسلطة التقديريّة للقاضي في هذا السياق، ولأنه غير منسجم مع ما جاء في تصدير الدستور المغربيّ لسنة ٢٠١١.
والمتأمّل في الفصل ٢٢٠، يطرح أسئلةً عديدة، من بينها: هل كلّ دعوة لدين أو مذهب ما خارج الإسلام السُنّيّ والعقيدة الأشعريّة، هي مرفوضة، وتُعتبر زعزعة لعقيدة مسلم، كما ذكر النصّ؟
الفصل ٢٢٠
«من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك، يُعاقَب بالحبس من ستّة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم. » «ويعاقب بنفس العقوبة من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسّسات التعليم أو الصحّة أو الملاجئ أو المياتم، ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يُحكم بإغلاق المؤسّسة التي استُعملت لهذا الغرض، وذلك إمّا بصفة نهائيّة أو لمدّة لا تزيد على ثلاث سنوات».
هذا الفصل مازال محلّ نقاش وحوار كبير في المغرب، وكثيرةٌ هي الأصوات التي ترتفع من أجل إلغائه
باعتباره فصلًا يفتح الباب للسلطة التقديريّة للقاضي في هذا السياق، ولأنه غير منسجم مع ما جاء في تصدير الدستور المغربيّ لسنة ٢٠١١.
والمتأمّل في الفصل ٢٢٠، يطرح أسئلةً عديدة، من بينها: هل كلّ دعوة لدين أو مذهب ما خارج الإسلام السُنّيّ والعقيدة الأشعريّة، هي مرفوضة، وتُعتبر زعزعة لعقيدة مسلم، كما ذكر النصّ؟
ولا ننسى أيضًا، أنّ الأغلبيّة العظمى من مواطني المغرب، هم مسلمون على مذهب الإمام «مالك»، فنجد كلّ المساجد الموجودة في المملكة، هي فقط للمسلمين السُنّة، وأنّ العُطَل الدينيّة المعتمدة في المغرب، كلّها أعياد المسلمين السُنّة حصرًا.
ونضيف أيضًا، أنّه، على مستوى القطاع الوزاريّ في المغرب – المكلَّف بالتربية والتعليم وهي وزارة التربية الوطنيّة، والتعليم الأوّليّ، والرياضة – تثير مادة التربية الإسلاميّة بداية كلّ موسم دراسيّ نقاشًا سياسيًّا وتربويًّا أساسه مطالب بتغيير الاسم إلى التربية الدينيّة، وتغيير المقرّرات لتعكس التنوّع الدينيّ، وليس فقط حصره في الدين الإسلامي، وعقيدة السُنّة على مذهب الإمام «مالك» والمنهج الأشعريّ
على مستوى الجماعات الدينيّة
تذكيرًا بما تمّت الإشارة إليه مسبقًا – بأنّ الدستور المغربيّ نصّ على ضمان حرّيّة ممارسة الطقوس الدينيّة – إلّا أنّه على المستوى التنفيذيّ لهذا الفصل، مازالت عدّة انتهاكات تُرصد، وسيتمّ الإشارة إليها وفقًا للمجموعات العقائديّة المتواجدة في المغرب. كما نشير في هذا العنوان أيضًا، إلى صعوبة رصد كلّ الانتهاكات ضدّ المجموعات العقائديّة داخل المغرب، بسبب غياب إحصائيّات رسميّة معتمَدة من طرف مؤسّسات الدولة.
المسيحيّون المغاربة
بعد تولّي الحكومة الجديدة مهامها سنة ٢٠٢١، راسَل «اتّحاد المسيحيّين المغاربة» رئيسَ الحكومة بهدف تفعيل حرّيّة المعتقد؛ وتُعدّ هذه الرسالة الأولى من نوعها التي يوجّهها الاتّحاد الذي يجمع مغاربة مسيحيّين، إلى رئيس الحكومة، بعدما سبق أن بادر الرئيسُ وخاطب فاعلين مدنيّين حول الموضوع نفسه، من بينهم «أمينة بوعياش»، رئيسة المجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان.
الشيعة المغاربة:
هنالك غياب لإحصاءات رسميّة لهذه الطائفة، وحسب التقارير الصادرة عن وزارة الخارجيّة الأميركيّة بشأن الحرّيّات الدينيّة في المغرب، تمّ تحديد عدد الشيعة المغاربة بالآلاف، منهم أجانب، ووفق الباحث «إبراهيم الصغير»، فإنّ العدد أكبر من ذلك.
ما زال تحرّك الشيعة المغاربة داخل المغرب يتميّز بالسرّيّة، وعدم القدرة على ممارسة الشعائر الدينيّة، والتعليم، والحصول على مدافن خاصّة بهم.
ما زال تحرّك الشيعة المغاربة داخل المغرب يتميّز بالسرّيّة، وعدم القدرة على ممارسة الشعائر الدينيّة، والتعليم، والحصول على مدافن خاصّة بهم.
وفيما يخصّ الانتهاكات المسجّلة بحقّ المسيحيّين المغاربة:
- عدم السماح لممارسة الطقوس التعبُّديّة داخل الكنائس، فإنّ هذه الأخيرة فقط مخصّصة للمسيحيّين الأجانب غير المغاربة.
- رفض تسجيل بعض الأسماء في الأوراق الثبوتيّة بحجّة عدم ورودها ضمن لائحة الأسماء التي توافق عليها الدولة.
- غياب إحصاء من مؤسّسات الدولة لهذه المجموعة.
- إشكاليّة توثيق الزواج كنسيًّا ومدنيًّا، بحكم أنّ مدوّنة الأسرة اقتصرت على المسلمين واليهود فقط.
- غياب المدافن الخاصّة بهم.
- غياب التعليم الدينيّ الذي يسمح لهم بتعليم أبنائهم معتقداتهم على مستوى المدارس، أو داخل الكنائس، أو في جمعيّات خاصّة لذلك.
الجماعة الأحمديّة:
وفقًا لممثّل الجماعة الأحمديّة في المغرب، «عصام الخماسي»، في حوار مع الموقع الإلكترونيّ «أصوات مغاربية»: «يجتمع أعضاء الجماعة الأحمديّة في المغرب بشكل سرّي، طالما أنّ الجماعة الأحمديّة غير معترف بها، ولو اجتمعنا بطريقة علنيّة، فسنكون قد خالفنا القانون، ومن ضمن عقائد الجماعة الإسلاميّة الأحمديّة عدم إثارة الفتنة». ويضيف: «كنّا نودّ تأسيس إطار جَمعويّ، ونحاول ذلك منذ سنة ٢٠٠٨، لكن للأسف، وبعدما نقوم بالجمع التأسيسيّ ونتسلّم الوصل المؤقّت، لا نتوصّل بالوصل النهائيّ إطلاقًا، وهذا يعني أنّه لا وجود قانوني لنا. لكن صراحةً، لم يسبق لنا أن تعرّضنا لأيّ نوع من المضايقات من طرف السلطات».
اليهود المغاربة:
مع أنّه مُعترف بهم في الدستور المغربيّ، نجد أنّ النصّ الدستوريّ أشار إلى العبريّة كمُكوّن ثقافيّ من الهويّة المغربيّة، وليس اعترافًا به كمُكوّن دينيّ في المغرب؛ رغم ما تتمتّع به هذه المجموعة العقائديّة من حقوق، واعتراف، وقانون أحوال شخصيّة خاصّ بها، ومحاكم، ودور عبادة لها، ومدافن.
البهائيّة:
حسب الموقع الرسميّ للبهائيّين في المغرب:
«ففي أبريل سنة ١٩٦٢، تمّ اعتقال أربعة عشر فردًا بهائيًّا في مدينة «الناظور». وجاء ذلك خلال فترةٍ حسّاسة جدًّا، وهي فترة الانتقال من مرحلة الحماية إلى مرحلة الإستقلال وبناء دولة المؤسّسات والمجتمع المدني. وفي فترة كهذه، كان من الطبيعيّ النظر بنوعٍ من الشكّ والارتياب لكلّ ما هو غريب عن الثقافة والاعتقاد السائد في البلد.
وبعد صدور أحكام مختلفة وصلت حدّ الإعدام بالنسبة لثلاثة منهم، انطلقت موجة من الحوار المجتمعيّ بين مؤيّد ورافض لهذه الأحكام. حتّى أنّ الملك الراحل «الحسن الثاني»، صرّح بأنّه في حالة متابعتهم النهائيّة، سوف يستعمل صلاحيّاته بالعفو عنهم. وفي دجنبر/ ديسمبر ١٩٦٣، جاء الحكم الصادر من المجلس الأعلى للقضاء بإبطال جميع التهم، وتبرئة المعتقلين دون إحالة.
.”
«ففي أبريل سنة ١٩٦٢، تمّ اعتقال أربعة عشر فردًا بهائيًّا في مدينة «الناظور». وجاء ذلك خلال فترةٍ حسّاسة جدًّا، وهي فترة الانتقال من مرحلة الحماية إلى مرحلة الإستقلال وبناء دولة المؤسّسات والمجتمع المدني. وفي فترة كهذه، كان من الطبيعيّ النظر بنوعٍ من الشكّ والارتياب لكلّ ما هو غريب عن الثقافة والاعتقاد السائد في البلد.
وبعد صدور أحكام مختلفة وصلت حدّ الإعدام بالنسبة لثلاثة منهم، انطلقت موجة من الحوار المجتمعيّ بين مؤيّد ورافض لهذه الأحكام. حتّى أنّ الملك الراحل «الحسن الثاني»، صرّح بأنّه في حالة متابعتهم النهائيّة، سوف يستعمل صلاحيّاته بالعفو عنهم. وفي دجنبر/ ديسمبر ١٩٦٣، جاء الحكم الصادر من المجلس الأعلى للقضاء بإبطال جميع التهم، وتبرئة المعتقلين دون إحالة.
.”
اليهود المغاربة:
مع أنّه مُعترف بهم في الدستور المغربيّ، نجد أنّ النصّ الدستوريّ أشار إلى العبريّة كمُكوّن ثقافيّ من الهويّة المغربيّة، وليس اعترافًا به كمُكوّن دينيّ في المغرب؛ رغم ما تتمتّع به هذه المجموعة العقائديّة من حقوق، واعتراف، وقانون أحوال شخصيّة خاصّ بها، ومحاكم، ودور عبادة لها، ومدافن.
على مستوى الأفراد
قضيّة «فاطمة كريم»:
إعتُقلت «فاطمة كريم» – المواطنة المغربيّة، البالغة من العمر ٣٩ عامًا، في ١٥ يوليو ٢٠٢٢ – على خلفيّة تدوينات في صفحتها في الفيس بوك حول آياتٍ من القرآن ونصوص إسلاميّة، اعتبرت مسيئة للدين الإسلاميّ.
وتعرّضت «فاطمة» لسلسلة من العنف اللفظيّ، والتهديد داخل مواقع التواصل الاجتماعيّ، والمطالبة بتنزيل أشدّ العقوبات عليها، وذلك بتهمة الإساءة للدين الإسلاميّ وازدراء الأديان.
وصرّح أخ فاطمة «بوعزة كريم» حسب موقع DW : «إنّ محكمة الاستئناف في «خريبكة» قضت على «فاطمة كريم» بسنتين سجنًا نافذًا، مؤيّدةً بذلك حكم محكمة البداية». وأضاف: «هذه عقوبة قاسية جaدًّا»، مشيرًا إلى أنّ إمكانيّة تمييز الحُكم لا تزال قيد البحث.
قضيّة «رفيق بوبكر»:
قضت محكمة الدار البيضاء بتغريم الممثّل السينمائيّ «رفيق بوبكر» بمبلغٍ وقدره ٥٠٠٠ درهم (٥٤٠ دولارًا) كشرط للإفراج المؤقّت من الحجز، انتظارًا لجلسة استماع في قضيّته؛ إذ اعتقلته السلطات شهر ماي/مايو ٢٠٢٠، واتّهمته بالإدلاء بتصريحات ضدّ الإسلام، ومهاجمة قدسيّة العبادة في نشر مزعوم لمقطع فيديو لنفسه على وسائل التواصل الاجتماعيّ.
قضيّة «رضا الرياحي»
رصدت الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان محاولة لاعب كرة القدم «رضا الرياحي» تنصيب شاهد القبر الشيعي على إثر وفاة زوجته، وقيام السلطات بمنعه؛ وذلك، نظرًا لمخالفة محتواه للمذهب السُنّي، وفق ما ذُكر في تقرير «الحرّيّات الدينيّة في المغرب».
الانتهاكات من قِبل السلطات الدينية والأحزاب والتيّارات الدينيّة
قضيّة الشيخ «عبد الحميد النعيم»:
بدأت القصّة سنة ٢٠١٤ بمقطع فيديو للشيخ السلفيّ «عبد الحميد نعيم» بُثَّ على موقع يوتيوب، وتناقلته مواقع إلكترونيّة مغربيّة، ومواقع التواصل الاجتماعيّ، يتّهم فيه عددًا من الشخصيّات السياسيّة والفكريّة في المغرب بالكفر والإلحاد. وممّن اتّهمهم الشيخ، الأمين العام لحزب الاتّحاد الاشتراكيّ «إدريس لشكر» على خلفيّة تصريحاته حول الدعوة إلى مراجعة أحكام توزيع الإرث بين الرجل والمرأة في المغرب ومنع تعدّد الزوجات، معتبرًا ذلك كفرًا و«حربًا ضروسًا على القرآن والسُنّة».
الحكم الذي صدر في حقّ الشيخ «أبو النعيم» – وهو الحبس لمدّة شهر مع وقف التنفيذ، وغرامة ماليّة قدرها ٥٠٠ درهم (حوالي ٥٠ يورو) بتهمة «إهانة هيئة منظّمة والسبّ والقذف» – اعتبر غير كافٍ لردع مَن قد تسوّل له نفسه مستقبًلا نشر خطابات مشابهة، وانتقد نشطاء مغاربة هذا الحكم «المخفّف» الذي لن يزيد إلّا من تشجيع أمثال الشيخ «أبو النعيم» على التطاول على حرّيّة الآخرين في التعبير عن مواقفهم المختلفة، حسب اعتقادهم. (راجع 1 و2)
الأحزاب والتيّارات الدينيّة
شهد المغرب انعقاد أوّل مؤتمر للأقلّيّات، يوم السبت ١٨ نونبر/نوفمبر ٢٠١٧، في العاصمة الرباط؛ وهو الأوّل من نوعه للأقلّيّات الدينيّة، بحضور ممثّلين عن المسيحيّين المغاربة، الشيعة المغاربة، والأحمديّة المغاربة، مع غياب ممثّل عن اليهود المغاربة .
حسب موقع «DW»، عبّر «خالد البوقرعي»، النائب في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، عن رفضه لانعقاد المؤتمر، ورأى أنّه «اختراق سياسيّ للمغرب عبر ملفّ الأقلّيّات الدينيّة»، مُضيفًا في تصريحات صحفيّة: «من أراد اعتناق أيّ دينٍ، فهو حُرّ، لكنّ مثل هذه الملتقيات تكون غايتها الاختراق السياسيّ للمغرب، وليس حقوق الأقلّيّات».
وفي ٢١ مارس ٢٠١٥، نظّمت حركة «التوحيد والإصلاح» ندوةً بعنوان «التشيّع: الظاهرة، المحاذير، الوقاية»، بتنشيط من الدكتور «محمّد طلابي»، والدكتور «محمّد بولوز»، والدكتور «عادل رفوش»، وهو ما اعتبره بعض الشيعة «تكريسًا لمشاعر الكراهية ضدّ هذه الفئة من المجتمع المغربيّ».
وردًّا على تنظيم مثل هذه الندوات التي تحذّر من انتشار التشيّع في المغرب، فقد أشار الأستاذ «عصام حميدان الحسني»، وهو عضو مؤسّسة «الخطّ الرسالي للدراسات» وشيعيّ مغربيّ مقيم في أوروبا، إلى أنّها «ندوات تحريضيّة على الشيعة المغاربة، وتنشر ثقافة «أنا الحقّ وغيري الباطل»، مشجّعًا الشيعة المغاربة على حضورها كي يغيّروا الصور النمطيّة عنهم.
III- الانتهاكات المجتمعية
قضيّة «مايسة سلامة الناجي»:
بعد إعلانها أنّها موحِّدة، عبر تصريح لها على صفحتها الرسميّة في الفيس بوك – التي يتجاوز معجبوها مليون ونصف – قائلةً: «أنا موحِّدة، ولست بمسلمة، ولا أخضع لتعاليم الدين الإسلامي»، وتأكيدها على أنّها مغربيّة تحترم ثوابت المغرب ومقدّساته، تلقّت «مايسة» موجةً من خطاب الكراهية والتهديد، وحتّى ورد في بعض التعليقات الدعوة إلى هدر دمها.
واجهت «مايسة» هذه الموجة بطلب الحماية، والمطالبة ب «مغرب التعدّديّة»، ذاكرةً أنّ الوطن يسع الجميع، وأنّ المغرب ليس فيه فقط مسلمون، بل ويقطنه أشخاص من معتقدات أخرى، وقالت أنّها تحترم المسلمين ومعتقداتهم، وأنّها فقط تطالب بحقّها.
أمّا البعض الآخر، فرأى في خروج «مايسة» للعلن خطوةً إيجابيّة من أجل تشجيع البقيّة على المطالبة بحقوقهم وفق ما يؤمنون به.
«قاسم الغزالي»:
ناشطٌ حقوقيّ، مغربيّ، يعيش في «سويسرا» كلاجئٍ سياسيٍّ، وهو يعمل حاليًّا ممثّلًا لمنظّمة دوليّة لدى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة.
والأسباب التي دعته للّجوء ومغادرة المغرب مرغمًا، هي: تلقّي التهديدات، والتعرّض للضرب، والابتعاد عن الدراسة حين كان في السنة الأخيرة من البكالوريا، وذلك بعد المعرفة بإلحاده.
وقد صرّح لموقع «DW»: «إنّ التهديد في كلّ مكان، فقد كانت لي قضيّة ضدّ مسلمة سويسريّة من أصول صربيّة هدّدتني بالقتل، والقضاء كان عادلًا، فالمتطرّفون هنا يخافون من سلطة القانون الذي بدوره يحمي كلّ الأقلّيّات».
