غالبًا ما تتَّخذ الحمايةُ القانونية لحقوق الإنسان على الصعيد الدولي هيئةَ اتفاقيات، وقد يطلق عليها أيضًا: معاهدات، أو عهود، أو صكوك، أو بروتوكولات. وهي تمثِّل التزامًا قانونيًّا للدول المتعاقدة. وفي حالة عدم النص على العكس، يحقّ للدول التي تنضم أو تصدِّق الاتفاقية أن تتحفظ على مادة منها أو أكثر. ولكن وفقًا لقواعد القانون الدولي، على الدول أن تتخذ ما يَلزم من إجراءات، لتحقيق التوافق بين تشريعاتها المحلية وأحكام المعاهدات التي انضمت إليها. أيضًا تنصُّ عدد من الاتفاقيات الدولية على إنشاء آلية لمتابعة تنفيذها.

إضافةً إلى ذلك، تضمّ الاتفاقياتُ الإقليمية لحقوق الإنسان التي صدرت على المستوى القارِّيّ، سواء على الصعيد الأوروبي أو الأميركي أو الإفريقي أو العربي، نصوصًا أوْلَت الحريةَ الدينية أهميةً بالغة.

على مرّ السنين، سعت دول حول العالم إلى تعزيز حرية الدين والمعتقد، وإلى ضمانها وحمايتها. وقد قامت بذلك عن طريق سنّ القوانين الخاصّة بها، وتصديق المواثيق الدولية الداعمة لهذه الحرية، وإقامة المؤتمرات لمناقشة القضايا والنزاعات المتعلقة بحرية الدين والمعتقد، وإيجاد الحلول لها، إضافةً إلى إصدار التقارير السنوية لتبيان تأثير الانتهاكات والمبادرات التي تواجهها الدول في هذا الخصوص.

وفي القرن العشرين، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأ الاهتمام على المستويَين الدولي والإقليمي بالحرية الدينية، جنبًا إلى جنب مع علاقتها بحرية الرأي والتعبير، انطلاقًا من ميثاق الأمم المتحدة، ثم من الإعلانِ العالمي لحقوق الإنسان، فالعهدَيْن الدوليَّيْن، ومجموع الاتفاقيات الإقليمية، ووُصولًا إلى تخصيص إعلانٍ أُمَميٍّ متعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمَيْن على أساس الدين أو المعتقد، حيث أعْقَبَه مباشرة إِفرادُ مُقررٍ أُمَمي مَعني بحرية الدين أو المعتقد؛ ما اعتُبرَ محطة أساسية لحماية هذا الحق المتأصل في الكرامة الإنسانية.