ترتبط حرية الدين والمعتقد بحقوق الإنسان الأخرى: كحرية التعبير، أو التجمع، أو التربية. تتعلّق هذه الحقوق بشكلٍ أساسيّ بالحرية الدينية، وتجعل تحقيقها وعيشها مُمكنًا. ولكن، غالبًا ما تكون حرية الدين والمعتقد مثيرة للجدل، حتى في أوساط مجتمع حقوق الإنسان؛ إذ يمكن لأيّ نوعَين من الحقوق أن يتعارضا في موقفٍ معيّن، وهذا أمرٌ طبيعي.
تَبرز الإشكالية الأساسية في تحديد مدى هذه الحرية، وهل من الضروري أن تحدّ المجتمعات منها، أو أن تعتبرها مطلقة. هذه الإشكالية الفكرية والفلسفية تنعكس مِن ثَمَّ على الوضع القانوني، وعلى دور السلطة في تنظيم المجتمع وضمان الانتظام العام، وتُشكل تحدِّيًا قانونيًّا وسياسيًّا لكيفية التعاطي مع الحرية الدينية. يزيد من صعوبة هذه الإشكالية أنّ الحرية تطُول الدين والمعتقد والفكر والضمير بالتساوي، وتنطبق عليها كلِّها بِغضِّ النظر عن التصنيفات، وأنّ هذا التعبير يشمل مجموعة واسعة من الحقوق المرتبطة جذريًّا، والتي يجب عدم تجزئتها. فهل تنطبق كل هذه المُعطَيات على أي فكر أو معتقد كان؟ وهل يمكن قبول أفكار متطرفة أو متعارضة مع تقاليد مجتمع معين؟ أم هل يمكن وضع بعض الضوابط القانونية للحدِّ من هذه الحرية؟
ترتبط حرية الدين والمعتقد بحقوق الإنسان الأخرى: كحرية التعبير، أو التجمع، أو التربية. تتعلّق هذه الحقوق بشكلٍ أساسيّ بالحرية الدينية، وتجعل تحقيقها وعيشها مُمكنًا. ولكن، غالبًا ما تكون حرية الدين والمعتقد مثيرة للجدل، حتى في أوساط مجتمع حقوق الإنسان؛ إذ يمكن لأيّ نوعَين من الحقوق أن يتعارضا في موقفٍ معيّن، وهذا أمرٌ طبيعي.
تَبرز الإشكالية الأساسية في تحديد مدى هذه الحرية، وهل من الضروري أن تحدّ المجتمعات منها، أو أن تعتبرها مطلقة. هذه الإشكالية الفكرية والفلسفية تنعكس مِن ثَمَّ على الوضع القانوني، وعلى دور السلطة في تنظيم المجتمع وضمان الانتظام العام، وتُشكل تحدِّيًا قانونيًّا وسياسيًّا لكيفية التعاطي مع الحرية الدينية. يزيد من صعوبة هذه الإشكالية أنّ الحرية تطُول الدين والمعتقد والفكر والضمير بالتساوي، وتنطبق عليها كلِّها بِغضِّ النظر عن التصنيفات، وأنّ هذا التعبير يشمل مجموعة واسعة من الحقوق المرتبطة جذريًّا، والتي يجب عدم تجزئتها. فهل تنطبق كل هذه المُعطَيات على أي فكر أو معتقد كان؟ وهل يمكن قبول أفكار متطرفة أو متعارضة مع تقاليد مجتمع معين؟ أم هل يمكن وضع بعض الضوابط القانونية للحدِّ من هذه الحرية؟
إلَّا للقيود التي يقرِّرها القانونُ مستهدفًا منها، حصرًا، ضمانَ الاعتراف الواجب بحقوق وحرِّيات الآخرين واحترامها، والوفاءَ بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي”. يَبرز هنا، إضافة إلى ما ذُكر في التعليق العام عن دور القانون وعدالة التطبيق، أن هذه القيود القانونية تَصلح في مجتمع ديمقراطي فقط، بدليلٍ واضح هو رفْضُ هذه القيود وإن كانت “قانونية”، في حال كانت لا تعكس فعلًا رأي الشعب وإرادته الجماعية من خلال انتخابات أو استفتاءات ديمقراطية حرة ونزيهة.
وعليه، يجوز للقانون أن يحظر أيَّ معتقدات تدعو إلى الكراهية، أو الانتقاص من حرية الآخرين، أو الاعتداء عليهم، أو قتلهم. وأيضًا يجوز له منع أيِّ حركة أو جماعة قد تُشكل تهديدًا للأمن، أو تعتمد العنف تجاه الآخرين، أو تعتدي على حريتهم.
نستخلص إذًا أنّ الحرية ليست مطلقة بالمعنى الفلسفي التجريدي للكلمة، بل يمكن -وقد يكون ضروريًّا- وضعُ إطار معين ينظّم هذه الحرية، ويؤمِّن تحقيقًا أفضل لكرامة الإنسان، وانتظامًا أفضل للمجتمع، على أن تكون هذه القيود مفروضة من خلال مسارٍ ديمقراطي عام يؤمِّن انعكاس إرادة الشعب بالقانون، وبشكل عادل لا يحمل تمييزًا أو عدمَ مساواةٍ.
يرتكز الجواب على ما ورد في المواثيق الدولية، كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ذَكر في مادته الـ18، والتي هي نفسها ترعى الحرية الدينية: “لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية”. يظهر في هذه المادة قبول لقيود معيَّنة يمكن اعتمادها، ولكنها تُحدد عدة شروط حتى تكون هذه القيود مقبولة. فالقيود يمكن فرضها من خلال القانون فقط، وليس بِناءً على قرارات سياسية أو إدارية. ويجب أن تهدف هذه القيود بشكل واضح ومباشر ومبرَّر إلى حماية الانتظام العام، بحسب ما ورد في المادة المذكورة آنفًا.
مِن أجل فهْمٍ أفضل، نرجع إلى التعليق العام 22 لهذه المادة، الذي يرفض اعتبار الأمن القومي غطاءً سياسيًّا لكبت الحريات. يحدد التعليق أنه “لا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وُضِعت من أجلها، كما يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تستند إليه وأن تكون متناسبة معه. ولا يجوز فرض القيود لأغراض تمييزية أو تطبيقها بطريقة تمييزية”. أما إنْ عُدنا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فنجد إيضاحًا إضافيًّا في مادته الـ29 (الفقرة 2)، التي تنطبق على كل الحقوق، والتي تنص على أنه: “لا يُخضع أيُّ فرد، في ممارسة حقوقه وحرِّياته،
إذًا، كيف يمكن ربط حرية الدين والمعتقد بالحريات الأخرى؟ نُورِد فيما يأتي أمثلة على ذلك:
- غالبًا ما تتعرض الأقليّات الدينية للتمييز، ولانتهاك حقّها في الصحة والتعليم والعمل، بسبب هُويَّتها الدينية. وقد رأينا أمثلة كثيرة على ذلك خلال جائحة كوفيد-19، التي حدّت من حُصول بعض المجموعات على الطبابة، وعرّضتها للتمييز المباشر والهيكليّ.
- تُنتهَك حريّة التجمع والتنظيم عندما تُحرم الجماعاتُ الدينية والعقائدية الحقَّ في التجمع أو العمل أو ممارسة شعائرها الدينية.
- قد تؤثر القيود المفروضة على حريّة التعبير (مثل: قوانين الرقابة، أو ازدراء الأديان، أو التجديف)، في الموضوعات التي يمكن للمتديِّنين من الرجال والنساء أن يَعِظوا فيها، أو في إصدار المطبوعات الدينية. فبدون حرية التعبير لا يمكن للمرء مشاركةُ الآخَر في دينه، أو مناقشتُه، أو التحاور معه في شأنه.
- يُنتهَك الحقُّ في الحياة عندما يُهاجَم الناس، أو يُقتَلون بسبب دينهم أو معتقداتهم.
- غالبًا ما تكون الأقليات الدينية واللادينيون أيضًا أكثر عرضة للسجن بِناءً على تهم ملفّقة، وهم أيضًا أكثر تعرُّضًا مِن غيرهم للانتهاكات في السجن، في سياقات لا يُكفَل فيها الحقُّ في إجراء محاكمةٍ عادلة، أو في عدمِ التعرض للتعذيب.
حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير
حرّيّة الدين والمعتقد وحريّة التعبير أساسيَّتان على حدٍّ سواء، لقيام مجتمع فاعل؛ إذ تُكمِّل الحرِّيَّتانِ بعضهما بعضًا، وتتمتّعان بنفس الأهميّة في حماية الأقليات، وغيْرِ المؤمنين، وأولئك الذين تختلف آراؤهم أو معتقداتهم عن التي لدى أصحاب السلطة.
يشمل حقُّنا في إظهار ديننا أو معتقدنا الحقَّ في التعبير عنه بالأقوال والأفعال، وهذا تكفله أيضًا المادّة 19 من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان: “لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي الْتِماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.
وتتضمّن حرّيّةُ الدين والمعتقد الحقَّ في التعبير عمّا نعتقد أنه صحيح أو غير صحيح. ومن خلال قول ما نعتقد أنّه صحيح -وضمنيًّا ما نعتقد أيضًا أنه غير صحيح-، يُرجَّح أن يُعارِض ذلك المبادئَ الإيمانيّة الأساسيّة لتقليد آخر؛ ما قد يزعج أتباع هذا التقليد. وبدون حرية التعبير لن نكون قادرين على التحدث بمعتقداتنا. ثم إنَّ حرية الدين والمعتقد تشمل حرية تعبير أفرادٍ ينتمون إلى مجموعة دينية معيَّنة، عن رأي أو تفسيرٍ دينيّ مخالفٍ للتفسير المعتمَد من قِبَل القيادات الدينية الرسمية لهذه الجماعة.
تذهب حريّة التعبير إلى أبعدَ من ذلك، لتمنحنا أيضًا الحقَّ في انتقاد المعتقدات والمؤسسات الدينية، أو حتى في السخرية منها. وهذا مثير للجدل للغاية، وهو السبب الذي يجعل الكثير من الناس يفترضون أنّ هناك تعارُضًا بين حرّيّة الدين والمعتقد وحريّة التعبير.
من المهمّ أن نتذكّر أن حرّيّة الدين والمعتقد تحمي الأشخاص الذين يعتنقون معتقدات معيّنة، وليس مشاعرَ المؤمنين، ولا المعتقدات في حدّ ذاتها. فحرّيّة الدين والمعتقد تحمي البشر وليس الله/المقدَّسات. من المهمّ أيضًا أن نتذكّر أنّ القدرة على انتقاد الجماعات الدينية (ويشمل ذلك جماعاتنا الخاصّة)، أمرٌ حيويٌّ لتحسين سَير هذه الجماعات وتطويرها.
لا يوجد حقٌّ إنساني في حرّيّة عدم التعرض للانتقاد أو الإساءة أو الصدمة أو الانزعاج من قول الآخرين أو فِعلهم، إلَّا أنَّ بعض الدول نصَّت على قوانين تحمي المقدسات. ولا يعني هذا أنّ السخرية من معتقدات الآخرين أمرٌ أخلاقيّ، فهذا أمرٌ تُنظّمه البوصلة الأخلاقية الشخصية والاحترام المتبادل وإدارة العيش معًا. ومع ذلك، هناك قيود مشروعة على حرية التعبير -وأيضًا على حريّة الدين والمعتقد-، إذ ينبغي حظر خطاب الكراهيَة والتحريضِ على العَداء والعنف. ولكن، متى يُمْكن لبيانٍ ما صادمٍ أو مُهين، أنْ يتجاوز حدّه ويصبح خطابَ كراهيَةٍ وغيْرَ قانوني؟ تُقدّم خطّة عمل الرباط مبادئ توجيهية مفيدة، لتحديد متى يتجاوز الخطاب حدّه وينبغي حظرُه جنائيًّا. وتُشدّد الخطّة على أهمية وجود معايير عالية جدًّا، ومراعاة أكثر من جانب من جوانب الخطاب، وهي: السياق، ووضْعُ المتكلّم أو مَركزُه، والنيّة أو غرض الخطاب، والمحتوى، ومدى الخطاب، ورجحان إحداث الضرر ووُقوع أعمال عنف وتمييز.
للمزيد من المعلومات حول مواجهة خطاب الكراهية، يمكنم/نّ تحميل “دليل مقاربة المسائل الدينية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بعيدًا عن خطاب الكراهية“.
حرية الدين والمعتقد وحرية الأقليّات
ما الركائز الثلاث الأساسية لحماية حقوق الأقليات؟
المشاركة الفعّالة
حماية الهويّة
الحماية من التمييز
كيف تجري إذًا مقارَبة حريّة الدين والمعتقد وحريّة الأقليّات؟
إنّ اتِّباع “مقارَبة قائمة على حقوق الأقليات” تجاه حرّيّة الدين والمعتقد أمرٌ مهمّ، وغالبًا ما تكُون مفيدة؛ إذ إنَّ هناك حاجة كبيرة إلى دعم الأقليات ومناصرة قضاياها. ولكن، عند اتّباع هذه المقاربة، من المهمّ معرفة نقاط الضعف المحتمَلة. نَذكر فيما يأتي ثلاثًا منها، هي:
حرّيّة الدين والمعتقد هي حقّ من حقوق الإنسان للجميع، ويمكن لأيّ شخص أن يتعرّض لانتهاكات
ففي العديد من البلدان، تتعرّض الأكثريّات أيضًا لانتهاكات حرّيّة الدين والمعتقد.
إشكالية المصطلحات
تُعتَبَر اللغة مهمة، لا سيّما عندما يتعلّق الأمر بمسائل حسّاسة، مثل حرّية الدين والمعتقد وحقوق الأقليات. ففي بعض السياقات، يُنظر إلى مصطلح الأقلية على اعتبار أنّه يمنح الأشخاص المنتمين إلى الأقليّة وضْعًا أقلّ مساواةً من سائر المواطنين. وفي السياقات التي يكون فيها مفهوم الأقلية “مشوَّهًا”، قد يكون من المفيد استخدام مفاهيم أخرى عند العمل على تعزيز حرّية الدين والمعتقد و/أو حقوق الأقليات.
المخاطر السياسية ذات العواقب الاجتماعية
في بعض السياقات، يجدر التنبّه عند التطرّق إلى قضايا الأقليات والأكثريات. فإنْ لم يَجْرِ التعامل مع الموضوع بعناية، فقد يساهم التركيزُ على هويّة الأقليّة مقابل هويّة الأكثريّة في زيادة الاستقطاب والتَّسْيِيس في المجتمع، وتعزيز ذهنيّة الـ”نحن” والـ”هم”، والتلاعب بهويات الأكثريات والأقليات الدينية واستخدامها لأغراض سياسية.
قوانين الأحوال الشخصية التمييزية.
الممارسات السلبية وأعمال العنف ضدّ المرأة، التي تُبرِّرها بعض التفسيرات الدينية الخاطئة.
ضعف مشاركة النساء في مراكز القيادة الدينية.
التفسيرات الخاطئة أو الذكورية للكتب الدينية.
حرية الدين والمعتقد وحقوق المرأة
على مرّ السنين، اعتَبَرت الدولُ والمؤسّسات والمنظّمات أنّ الجميع يتعرّضون للانتهاكات بالطريقة ذاتها، معتمِدةً في ذلك على تجارب الرجال بوصفها مرجعًا أساسيًّا لذلك. هذه النتائج تُسلّط الضوء على الهوّة الجندرية والدينية والاجتماعية، في جمع المعلومات حول انتهاكات حرية الدين والمعتقد، وتحديد السُّبل المناسبة إلى معالجتها، في المجالات الآتية:
تجدر الإشارة هنا إلى أنّ الأمور الأساسية، التي قد تُشكّل عراقيل أمام حرية النساء في الدين والمعتقد، هي: الأفكار والتصرّفات الذكورية، وبعض التقاليد والعادات الثقافية والدينية، والقومية الدينية والأصولية الدينية، والتمييز الداخلي في ضمن الأقليات الدينية، وبعض القوانين الدينية أو التفسيرات الدينية التمييزية.
إضافةً إلى ذلك، نجد أنّ وتيرة انتهاكات حرية الدين والمعتقد التي تتعرّض لها النساء، ومستوى خطورتها وتشعُّبَها، تتعدّى تلك التي يتعرّض لها الرجال، وأيضًا تكون في أغلب الأحيان مخفيَّة. ترتبط هذه الظاهرة بالوضع الاجتماعي للمرأة، والدور الذي تلعبه في المجتمع. يتبيّن أيضًا أنّ هناك هوّة في جمع المعلومات فيما يخصّ الانتهاكات التي تتعرّض لها النساء، وعادةً ما يكون سبَبُها عدم الإدراك. ولكنْ في الوقت عيْنِه، يرفض عدد من رجال الدين إشراك النساء في النقاشات الخاصّة بحرية الدين والمعتقد، معتبرين أنّ ذلك قد يؤثّر سلبًا في القيم الدينية والمجتمعية الخاصّة بهم.
لذا، في إطار تعزيز حرية المرأة في حرية الدين والمعتقد، جرى إطلاق مجموعة الأدوات الخاصة بمبادرة “الإيمان من أجل الحقوق” إلكترونيًّا سنة 2020، والتي أشرفت عليها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حيث هدفَت إلى إشراك جهات دينية أو عقائدية مختلفة لتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال إعادة النظر في التفسيرات الدينية التي تُعزّز القوالب النمطية الضارة، أو تتغاضى عن العنف ضد المرأة. 
تَمنح حرّيّةُ الدين والمعتقد كلَّ امرأة الحقَّ في اتِّباع الأعراف الاجتماعية والدينية أو في عدم اتِّباعها، وحقَّ الحماية من العواقب السلبية مثل المضايقة أو العنف. وإلى جانب حرية التعبير، تَفتح حرّيّةُ الدين والمعتقد الباب للمناقشات الصحية حول التقاليد والأعراف الدينية التقييدية والتمييزية.
تتعرّض النساء مثلًا لانتهاكات حرية الدين والمعتقد من خلال قوانين الأحوال الشخصية غير المنصفة في بعض البلدان، التي تُعرّضهنّ لمشكلاتٍ عدّة في مواضيع الطلاق والحضانة والميراث. كذلك تتعرّض المرأة لضغوطٍ اجتماعية وعنف جسديّ أو لفظيّ، تُبرِّره بعض التفسيرات الدينية الخاطئة. أيضًا لا تشارك النساء في النقاشات حول حرية الدين والمعتقد وحقوق النساء، ولا يَصِلْن بسهولة إلى مواقع السلطة الدينية. 